شبكة النبأ المعلوماتية

مختصون: قانون الاستملاك العيني يمنح السراق أراضي بديلة

twitter sharefacebook shareالخميس 13 حزيران , 2019

إخلاص داود

استغل المتنفذون حالة الفوضى وضعف تطبيق القانون للقيام بعمليات الاستحواذ على الممتلكات العامة من عقارات واراضي زراعية، واستغلالها واستثمارها لتحقيق مكاسب شخصية ودعم الجهات المنتمين لها.

الخبير القانوني في مجال العقارات أسامة خليل يقول إن "القانون العراقي النافذ فيه كثير من الضعف والثغرات التي تتيح للمتنفذين من الأحزاب والميليشيات السيطرة على عقارات الدولة وممتلكاتها". مبينا أن، "الوزارات المالكة للأراضي غالبًا ما تكون وزارة المالية ووزارة البلديات ووزارة الدفاع وديوان الوقف السني، وهذه جميعها تمكنت الأحزاب من اختراقها طيلة السنوات الماضية".

وتتمثل الطرق في السيطرة على الأراضي بتخصيصها من قبل الوزارة مباشرة لأشخاص وأحزاب متنفذين، توزع عليهم هذه الأراضي لصالحهم، أو تحصل تلك الأحزاب على أراض بمساحات كبيرة تعمد إلى تقطيعها وبيعها للمواطنين وفق نظام الجمعيات الإسكانية.

ويصف المحقق في محكمة الرصافة سهام عادل عمليات التزوير التي تجري في البلاد والتي تتم من خلالها سرقة الممتلكات الخاصة للعراقيين، بأنها خطيرة جدًا وأن المزورين باتوا محترفين إلى الدرجة التي لا يمكن فيها توجيه الاتهام لأحد، بسبب احترافية المزورين واستخدامهم وثائق رسمية غير مزيفة بالتعاون مع المحاكم والسفارات والقنصليات العراقية المنتشرة في العالم.

مؤكدا أن، محاكم بغداد سجلت خلال الشهور الماضية ما لا يقل عن 21 قضية رفعت إلى محاكم بغداد بشأن ممتلكات خاصة تم بيعها دون علم أصحابها، موضحًا أن جميع هذه الممتلكات هي لعراقيين مقيمين في الخارج تركوا البلاد منذ سنوات، إلا أنه وعند مراجعتهم لممتلكاتهم أو محاولة استصدار سندات حديثة لها يتفاجؤا بأن الأرض أو الدار أو العقار التجاري قد تم بيعه باسمهم ودون علمهم.

قانون لاستملاك العيني

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت، يوم الثلاثاء الماضي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي على مشروع قانون لاستملاك العيني للأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الاساسي لمدينة بغداد والبلديات .

من جهته أوضح الخبير قانوني طارق حرب، قرار مجلس الوزراء الخاص باستملاك الأراضي والبساتين، بان "هذا الاستملاك للدولة وليس للأشخاص وتعويض أصحابها أراضي أخرى".

واضاف، ان "هناك متجاوزين تجاوزوا على أراضي بمواقع مهمة وثمينة، ووفق هذا القرار ستقوم الحكومة باستملاك اراضيهم ومنحهم قطع اراضي بأماكن أخرى وهو ما يسمى بالاستملاك العيني".

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات