أعلنت دائرة الموارد البشرية في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن شمول جميع الراغبين بالعودة للخدمة في الاحداث الامنية لعام 2008 وما تلاها.

وقال مدير عام الموارد البشرية في الوزارة اللواء ياسين هادي ثجيل في بيان، ان "المادة 47 وبفقراتها الثلاث أ، ب، ج الخاصة بإعادة المفصولين، والمطرودين، والمستقيلين الى الخدمة وفق ما تضمنته الفقرة أمن إعادة المفصولين لما كانت تعرف بالمناطق الساخنة والمحررة حاليا قبل عام 2014، حيث جرى تعميم هذه المادة للدوائر ذات العلاقة عن طريق وكالات وزارة الداخلية الاستخبارات، وشؤون الشرطة، والامن الاتحادي من اجل تبليغ الدوائر المعنية في المناطق المحررة بتزويد مديرية الموارد البشرية بأعداد واسماء المشمولين بها".

وأضاف، ان "العدد بلغ 530 27، وتم تقييمها امنيا واستخباريا ومن قبل مديرية الادلة الجنائية للتأكد من المعلومات، ليتسنى لمديرية الموارد اعادتهم الى الخدمة، اذ جرى مفاتحة وزارة المالية بشأن توفير الغطاء المالي لهذا الموضوع، مبينا ان مديرية الموارد البشرية انجزت موضوع الدرجات الوظيفية وبانتظار التخصيصات المالية".

وأوضح اللواء ثجيل، ان "الفقرة ب والتي تشمل المادة الخاصة حصريا بالاحداث الامنية عام 2008 وهي قد تشمل المناطق الجنوبية وغيرها، وهي ايضا تشمل ما بعد هذا التاريخ وهو ما يسمى بالتأثير القانوني حيث يوجد من فصل او طرد بعد 2008، وهذا ما تم تحديثه على هذه الفقرة بعد ان كانت تشمل فقط 2008، ويأتي هذا التحديث من اجل توخي الدقة والحرص على اعادة المشمولين وضمان عدم ضياع حقوقهم، وقد تمت مفاتحة مجلس النواب والمراجع العليا بهذا الشأن، اي ان المشمولين بالإعادة سيشمل من عام 2008 صعودا وهذا الامر يعنى به الضباط والمنتسبين والموظفين المدنيين الذين كانوا على ملاك وزارة الداخلية من الراغبين بالعودة، مشيرا الى ان هناك آليات وضعت لعودة هؤلاء الى الخدمة".

وأشار الى، ان "الفقرة ج من المادة 47 تشمل جميع المحافظات وجميع الضباط والمنتسبين والموظفين بشأن اعادتهم الى الخدمة في حال توفر التخصيصات المالية يصبح بالإمكان اعادة جميع الملاكات الى ما كانت عليه سابقا". انتهى/ ف

اضف تعليق