إخلاص داود

يواجه موظفو الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية تمايز شديد في سلم الرواتب، وتباين الرواتب الكبير بين الموظفين الذين يحملون نفس الكفاءة والدرجات العلمية في وزارة وأخرى أثارت انتقاد ومطالبات متكررة بإقرار قانون (توحيد الرواتب)، وحصول الموظفين بحسب الدرجة الوظيفية المماثلة الراتب نفسه، وتحقيق مستوى من العدالة والإنصاف وإيجاد أسس تضبط فوارق سلم الرواتب وفق معايير ارتفاع الانتاجية ومردود الانجازات الايجابية ومستوى الابداع في العمل.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، 20 نيسان، خبر موافقة وزارة المالية على توحيد الرواتب، فيما نفى عضو اللجنة المالية النيابية، ثامر ذيبان، في تصريح صحفي قال فيه إن "اللجنة المالية النيابية تسمع بين الحين والآخر أخبار عن موافقة وزارة المالية على إطلاق سلم الرواتب الجديد ،وهذه الأخبار عارية عن الصحة".

وأضاف، أن "مجلس النواب يسعى خلال الجلسات المقبلة العمل على إصدار قرار ملزم للحكومة يقضي بتوحيد الرواتب في المؤسسات الرسمية".

وتابع، أن "الحكومة لم تعمل على حسم الأمر لغاية الآن وقضية توحيد الرواتب وإنصاف شريحة الموظفين تحتاج الى قانون أو قرار ملزم لوزارة المالية".

النائب عن كتلة الحكمة حسن خلاطي، كشف عن توجيه كتاب الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي؛ لتوحيد سلم الرواتب وهناك استجابة اولية على القرار، مشدداً على ضرورة وجود سلم رواتب موحد يشعر الجميع بالعدالة.

أما النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، كشف عن معلومات جديدة تخص توحيد سلم رواتب موظفي الدولة.

واعلن البعيجي في بيان، عن "توجه برلماني موحد لتوحيد سلم رواتب موظفي الدولة جميعا مع مراعاة الشهادة الدراسية لإنصاف جميع الموظفين".

وأشار الى "وجود تفاوت كبير بين رواتب موظفي الدولة يختلف من وزارة الى اخرى"، موضحاً ان "هنالك رواتب عالية تقابلها رواتب قليلة جدا من وزارة الى اخرى"، عاداً إياه" ظلماً كبيراً".

وقال البعيجي، ان "جميع موظفي الدولة متساوين بالحقوق والواجبات؛ لذا يجب تنصف رواتب الموظفين فمن غير المعقول ان تتقاضى بعض الوزارات رواتب عالية جدا وتقابلها أخرى برواتب بسيطة لا تتجاوز ٣٠٠ ألف دينار".

ونوه الى "وصول مناشدات ومطالبات كثيرة جدا من قبل شريحة مظلومة لموظفي الدولة يعانون ظلماً في سلم الرواتب؛ لذا سنعمل جاهدين على اقرار سلم الرواتب الجديد من اجل انصاف الجميع ورفع الحيف والظلم عن جميع موظفي الدولة".

اضف تعليق