القضاء يقرر مصير أكثر من 1000 طفل أجنبي خلفهم داعش

twitter sharefacebook shareالثلاثاء 04 حزيران , 2019

متابعة: النبأ للأخبار/ تعامل القضاء العراقي مع مصائر أكثر من ألف طفل أجنبي لأبوين انتميا إلى تنظيم "داعش" الإرهابي وخلفاهم في العراق بعد دحر التنظيم وتحرير الأراضي من قبضته.

وحسب تقرير لمجلس القضاء الاعلى، "تعود أصول أغلب هؤلاء الأطفال إلى دول شرق أوربا، لاسيما طاجاكستان وروسيا وتركيا، وتتولى المحكمة الجنائية المركزية في بغداد تسليمهم كل إلى بلده الأم بعد إجراءات قانونية دقيقة"، لافتة إلى أن دولاً تطالب بهم وأخرى تتنصل عن تسلمهم، فيما كشفت عن أعداد الأطفال الذين جرى ترحيلهم حتى وقت إعداد هذا التقرير".

تقول المحكمة الجنائية المركزية المختصة بنظر قضايا الإرهاب، ان "القضاء يتابع ملفات أكثر من 1000 طفل أجنبي مودعين في دوائر الإصلاح العراقية من أبوين ينتميان لتنظيم داعش الإرهابي".".

وقال القاضي المختص بنظر قضايا الأجانب وملف أطفال داعش، إن "هؤلاء الأطفال منهم من يمتلك أوراقا ثبوتية كونه دخل الى البلاد مع ذويه من بلدان مختلفة، ومنهم من لا يحمل أية أوراق لعدة أسباب منها أنه ولد في طريق القدوم الى العراق في بلدان مجاورة مثل سوريا ومنهم أيضا من ولد في المحافظات العراقية التي كانت تحت سيطرة داعش"، لافتا إلى "ولادات أخرى حصلت داخل دور الاصلاح التابعة لوزارة العدل".

في دور الإصلاح

وأضاف قاضي التحقيق، أن "أعمار الأطفال تتراوح بين حديثي الولادة (أقل من عام) الى عمر 16 سنة"، مؤكدا أنهم "مودعون حاليا في دور الإصلاح العراقية مع أمهاتهم المحكومات بأحكام تصل الى الاعدام والمؤبد او اقل من ذلك عن جرائم انتمائهن الى تنظيم داعش الإرهابي والمشاركة في العمليات الإرهابية وارتكاب جرائم أخرى".

وعن إجراءات القضاء في التعامل معهم، بين القاضي، أن "مجلس القضاء الأعلى اتخذ خطوة اولى بأخذ عينات دم من جميع النساء الأجانب وجميع الأطفال وإرسالها الى وزارة الصحة لإجراء تحليل الـ(DNA) للمضاهاة ومعرفة ما إذا كان هؤلاء الأطفال يعودون فعلا إلى النساء اللاتي يدعين أمومتهم من عدمها، مع إجراء تحقيق كامل مع جميع الأطراف للتثبت".

ولفت قاضي التحقيق إلى أن "مجلس القضاء الاعلى يتعامل مع هذا الملف بموجب القوانين الدولية والاتفاقيات إذ يتم ابلاغ السفارات لحضور ممثليها جلسات المحاكمة التي تجرى لرعاياهم من قبل المحاكم العراقية اذ جرت مفاتحة جميع السفارات والقنصليات الموجودة بالعراق ممن تعود أصول هؤلاء الأطفال إليها للمراجعة من أجل تسلّم الأطفال الذين يعودون إليهم بعد إكمال الاجراءات".

سفارات تتملص

وأكد القاضي أن "أغلب السفارات التي خوطبت همّت بالمراجعة واخذت الاذن من المحكمة لمقابلة النساء والأطفال وجرى ذلك داخل المحكمة بإشراف مباشر من مجلس القضاء الاعلى الذي تولى أخذ بعض المعلومات والتأكد من اجراء الفحوصات"، مشيرا إلى أن "هناك دولا شرعت فعليا بتسلم أطفال تعود أصولهم اليها بعد ان جهزت كل الأوراق الثبوتية وأكملت متطلبات الاستلام".

وكشف قاضي التحقيق أن "بعض السفارات طالبت بالأطفال وتسلمتهم"، لكنه أكد أن "هذه الحالة ليست شائعة، فهناك سفارات تحاول التملص عن تسلمهم وإعادتهم الى بلدانهم، واغلب هذه السفارات تابعة لبلدان عربية مثل الأردن وسوريا ومصر".

وأفاد قاضي المحكمة الجنائية المعنية بالإرهاب بأن "الدول الاوربية وبلدان شرق آسيا تعتمد تحليل الـ(DNA) للام والطفل، فإن ثبت انه طفلها تعتبره من رعاياها وتقدم على المطالبة به"، لافتا إلى أن "دولا أخرى لاسيما العربية تطلب نسبة الطفل الى الاب مثل الاردن، ومن الصعوبة بمكان تحقيق هذا لأن آباءهم الإرهابيون منهم من قتل ومنهم من هرب".

إجراءات مختلفة

وعن اختلاف الإجراءات بين دولة وأخرى في قضية تسلم الأطفال أكد أنها مختلفة، لافتا إلى أن "بعض الدول تطلب موافقة الام حتى تقوم بأخذ الطفل الى بلده وذلك من خلال توقيع الأم على مستند بموجبه يُسمح لهذه الدولة بنقله الى بلده ومن ثم تجري مراجعة ذوي المتهمة هناك لتحميلهم كافة الامور المالية وألا تتحمل الحكومة أي مبلغ سواء كان النقل او غيرها ومن هذه الدول فرنسا وألمانيا".

وثمة دول أخرى كروسيا، يقول القاضي إنها "لا تأخذ رأي والدة الطفل، بل تقوم بتقديم طلب مباشر للقضاء العراقي الذي يقدر بدوره مصلحة الطفل ومسألة حضانته بمكان أفضل من بقائه في السجن".

وأشار إلى أن "القضاء بدوره يتعامل مع هذا الطلب وفق القوانين الدولية وتعليمات الأمم المتحدة واليونيسيف ويجري تسليم الطفل بعد عمر 3 سنوات لبلده وتصدر له أوراق ثبوتية وتتحمل الدولة المعنية كافة مصاريف نقله ورعايته كونه بحاجة ماسة لهذه الرعاية".

أوربيون

وعن أعداد الأطفال الذين جرى تسليمهم، كشف انه "بعد إكمال الاجراءات جرت عملية ترحيل 90 طفلا طاجاكستانيا من مختلف الاعمار ومن كلا الجنسين".

وأضاف القاضي أن "التسليم شمل أيضا 252 طفلا، منهم 77 روسيا و35 تركيا، وهم يمثلون الاعداد الكبيرة من الاطفال الذين تم ترحيلهم بعد طاجاكستان وثم يأتي بعدهم أطفال عائدون إلى اذربيجان بـ22 طفلا، وكذلك 10 من المانيا، اما الاطفال الفرنسيون فقد تم تسليم 5 منهم".

واكد أن "الحكومة السويدية تسلمت أيضا 3 من رعاياها الاطفال وجورجيا وبيلاروسيا تسلما ثلاثة ايضا والحكومة الفنلندية متمثلة بالسفارة تسلمت اثنين وكل من سويسرا وأوكرانيا تسلما طفلا واحدا"، لافتا إلى أن "كل هذا الاعداد سلمت باشراف مباشر من القضاء العراقي بعد التأكد من الاجراءات والاوراق الثبوتية لهم".

وأفاد بأن "أغلب المرحلين كانوا بموافقة الام وإرادتها، ومن ضمنها حالتان لم توافق الامهات فيها وكل ام لديها 3 اطفال، إذ تم ترحيل حالتين منهم كونهم تجاوزوا عمر الثلاث سنوات وبحاجة ماسة للرعاية وترك طفل واحد لانه في مقتبل العمر لا يقوى على الذهاب".

الادعاء العام

من جانبه، أوضح نائب المدعي العام في محكمة التحقيق المركزية، ان "العدد المتبقي من هؤلاء الأطفال كبير، يقدر بـ600طفل بعد ان تم تسليم عدد منهم ومؤخرا تم تسليم ما يقارب 188 طفلا من حملة الجنسية التركية الى بلدانهم والاجراءات مستمرة للتدقيق في الاوراق الخاصة بهم ومن المؤمل تسليمهم في الايام المقبلة من هذا الشهر". انتهى/ ع

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات