متابعة: النبأ للأخبار/ أدان أمين عام الأمم المتحدة بشدة أعمال العنف والتقارير عن الاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد الأمن السودانيين ضد المدنيين، مما أسفر عن مقتل وإصابة الكثيرين.
ونقل بيان للمتحدث باسمه ستيفان دو جاريك للصحفيين في نيويورك ، "أدان الأمين العام أنطونيو غوتيريش استخدام القوة لتفريق المتظاهرين في موقع الاعتصام، معربا عن قلقه إزاء الأنباء التي تفيد بفتح قوات الأمن النيران داخل المنشآت الطبية".
وبينما ذكـّر الأمين العام المجلس العسكري الانتقالي بمسؤوليته عن سلامة وأمن مواطني السودان، حث جميع الأطراف على التصرف بأقصى درجات ضبط النفس. ويشمل ذلك، وفق البيان، مسؤولية الحفاظ على حقوق الإنسان لجميع المواطنين، بما في ذلك الحق في حرية التجمع والتعبير.
ودعا الأمين العام إلى ضمان الوصول دون عوائق لتقديم الرعاية الأساسية في موقع الاعتصام والمستشفيات التي يعالج فيها الجرحى،
ووفق البيان، "حث الأمين العام السلطات السودانية على تيسير إجراء تحقيق مستقل في حالات الوفاة ومحاسبة المسؤولين. كما يحث الأمين العام الطرفين على مواصلة الحوار السلمي ومواصلة السير في المفاوضات بشأن نقل السلطة إلى سلطة انتقالية بقيادة مدنية، على النحو المطلوب من الاتحاد الأفريقي".
وأكد البيان التزام الأمم المتحدة بالعمل مع الاتحاد الأفريقي لدعم هذه العملية واستعدادها لدعم أصحاب المصلحة السودانيين في جهودهم لبناء سلام دائم.
من جهتها، أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت بأشد العبارات استخدام الذخيرة الحية خلال الاحتجاجات في الخرطوم.
وقالت في بيان، إن "المتظاهرين في السودان كانوا خلال الأشهر القليلة الماضية مصدر إلهام للجميع، على وقع تظاهرهم السلمي وتحاورهم مع المجلس العسكري الانتقالي".
وأضاف، "ندين بأشد العبارات الاستخدام المفرط للقوة خلال الاحتجاجات".
وتشير التقارير إلى، أن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية بالقرب من المرافق الطبية، وحتى داخلها، كما ذكر البيان، بما يثير أقصى درجات القلق.
وحثت باشيليت قوات الأمن على وقف هذه الهجمات على الفور، وضمان وصول الجميع بشكل آمن وبدون أيّ عوائق إلى الرعاية الطبية.
هذا وأكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان على ضرورة "حماية من يمارس حقه في حرية التجمع السلمي والتعبير، لا استهدافه أو احتجازه"، مشددة على أن "هذا مبدأ أساسي متجذر في القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وذكرت في البيان لها، "نناشد مرة أخرى السلطات الانتقالية أن تبذل جهدا منسّقا لإجراء انتقال سريع إلى إدارة مدنيّة في أسرع وقت ممكن".
وطالب، بأنه "يجب التحقيق فورا وبشكل مستقل في الاستخدام المفرط للقوة ومحاكمة المسؤولين عن ذلك أمام العدالة ويجب عدم السماح باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان التي لطخت تاريخ السودان وأشعلت الاحتجاجات المستمرة منذ ستة أشهر. لقد شهدنا اليوم نكسة حقيقية". انتهى/ ع
اضف تعليق