في ظل ازدياد الضربات اليمنية على السعودية باستخدام الطائرات المسيرة وخوف الامارات من نفس السيناريو، دخلت صفقات السلاح بين واشنطن والدولتين، على خط ما يحدث في رقعة الحدث، وتنطوي الصفقة على بيع ونقل القنابل وأنظمة الصواريخ، وبنادق نصف آلية، وطائرات من دون طيار، وخدمات إصلاح وصيانة لدعم الأسطول الجوي السعودي، ومقذوفات موجهة بدقة، أما السبب الرئيس فيكمن في أن الإدارة الأميركية أدركت بالملموس أن الحوثيين في اليمن أوجعوا السعودية والإمارات بضرباتهم الاخيرة، لكن الحديث عن التهديد الإيراني كان غطاءا لخسائر التحالف في حربه على اليمن.
ترمب والسلطة الطارئة
مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي أبلغ المشرعين الجمعة 24 مايو، بأن الرئيس ترمب استخدم سلطته الطارئة على الكونغرس لاستكمال 22 صفقةً للأسلحة من شأنها أن تعزز القدرة القتالية للحلفاء في إشارة الى السعودية والإمارات على الرغم من اعتراض المشرعين في الكونغرس على المعاملات. وحضّ الجمهوريون والديمقراطيون تحت قبة الكونغرس إدارة ترمب على عدم اتخاذ خطوة مماثلة لاستغلال نافذة قانونية للدفع باتجاه التعجيل بتلك الصفقات، والتي بلغت قيمتها حوالى ثمانية مليارات دولار، وفقاً للكونغرس الذي عرقل إتمام تلك الصفقات التي تحتاج لمراجعة تشريعية قبل الانتهاء منها.
حالة طوارئ
وكان مكتب السناتور روبرت مينينديز عضو الحزب الديمقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قد أصدر بياناً يحظر بيع الذخائر الموجهة بدقة معلقاً فيه إن ترمب "فشل مرة أخرى في إعطاء الأولوية لمصالح الولايات في الأمن القومي على المدى الطويل أو الدفاع عن حقوق الإنسان". وفي سياق متصل، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية، في مجلس الشيوخ في بيان إنه "يراجع ويحلل المبررات القانونية لهذا الإجراء والآثار المرتبطة به".
وبعيداً عن وثاقة عرى التحالف، كان يتوجب على الإدارة الأميركية إخطار الكونجرس عندما تفكر في بيع أسلحة جديدة، وإعطاء المشرعين الفرصة لمراجعة الصفقات، وحظر تلك التي تُرفض.
أما بومبيو فقد استخدم دبلوماسيته بالتعامل مع الكونجرس ولا سيما حين بالغ المشرعون الأميركيون بانه ونظراً لوجود حالة طوارئ تتطلب بيع الأسلحة للحلفاء، وهو ما يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة، وبالتالي لا يرى الرئيس ضرورة مراجعة الكونجرس، من دون الإشارة إلى طبيعة حالة الطوارئ أو تقديم تفاصيل حول الموضوع، وبذلك أنهى فريق ترمب الرئاسي الموضوع من دون الحاجة الى الكونجرس بالمطلق.
لم تكن مناكفة سياسية بالمطلق عندما أرسل الرئيس الأميركي رسالته على لسان وزير خارجيته الى مشرعي الكونجرس، والتي كان فحواها "أخذت الإدارة الأميركية في الاعتبار كل الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية وحقوق الإنسان والحد من التسلح".
ترامب... سأمٌ من الديمقراطيين
تصويت مجلس النواب ومجلس الشيوخ لإنهاء الدعم الأميركي للتحالف العسكري والذي تقوده السعودية للحرب على اليمن، والذي ارتطم بمعارضة الرئيس ترامب الذي استخدم حق الفيتو وبدعم من غالبية اعضاء الحزب الجمهوري في الكونجرس، لان الأمر كان بمثابة امساكٍ بذراع الرئيس وتطويق لصلاحيته بصناعة قرار سياسي.
تجدر الإشارة أيضاً الى ان ترمب تجاوز حتى المشرعين الجمهوريين الرئيسيين الذين رفضوا التعاطي الأميركي في تعجيل تسليح الحلفاء الذين يخوضون معارك للسيطرة على اليمن، خصوصاً بعدما دعوا إلى وقف مبيعات الأسلحة غير الدفاعية إلى السعودية وحلفائها رغم ارتكاب المملكة المزيد من الجرائم ضد الإنسانية في اليمن.
الوضع القانوني للصفقة
المحامية والكاتبة الأميركية ايرينا تسكورمان من ولاية نيويورك أوضحت بحسب اندبندنت قائلة "على عكس التعليقات التي أدلت بها الصحافة وبعض أعضاء الكونجرس، جرى اتخاذ هذا الإجراء لعدم التحايل على التدقيق في الكونجرس في حيثيات الصفقة، ولأن الإدارة الأميركية قررت أن هناك حالة طوارئ تتطلب هذا الإجراء من جانبها".
أضافت تسكورمان "حالة الطوارئ تتعلق بأزمة التوترات المتصاعدة مع إيران والتي هددت في الأول من أبريل (نيسان) بإغلاق مضيق هرمز، ما أدى إلى اغلاق الممرات المائية الدولية الحاسمة بالنسبة لدول خليجية عدة، وعرقلة تصدير النفط، الى جانب الإعلان عن انسحاب جزئي من خطة العمل الشاملة المشتركة، والإعلان عن زيادة بمقدار أربعة أضعاف من تخضيب اليورانيوم ما يعني استئناف العمل رسمياً من أجل الحصول على أسلحة نووية، اما الامر الآخر، فكان وراء الهجمات على ناقلات النفط السعودية والاماراتية قبالة ميناء الفجيرة".
اضف تعليق