عقد المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، اليوم الخميس، جلسته الثانية عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وحضور اعضاء المجلس فيما أصدر توجيهات مهمة بعدة ملفات.
وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء، ان "المجلس ثمن إصدار مجلس الوزراء قرار سحب يد كل موظف محال الى القضاء بقضية او أكثر بناءً على توصية المجلس الاعلى لمكافحة الفساد والذي يأتي تعزيزا للدولة وهيبتها واحتراماً لإجراءاتها في مكافحة الفساد".
واطلع المجلس على "طلب المجلس الوزاري للأمن الوطني المتضمن تعزيز المحاكم العراقية بالقضاة المختصين للإسراع بإنجاز القضايا المحالة الى القضاء خصوصا في محافظة نينوى ومحاكمها، واستمع الى تقرير مجلس القضاء الاعلى المتعلق بها ".
وشدد مجلس مكافحة الفساد، على ضرورة انجاز القضايا المعروضة أمام القضاء في محافظة نينوى والحزم في اصدار القرارات التي تستوجب ذلك وهذا ما أيده جهاز الادعاء العام ويعمل على تحقيقه من خلال متابعته اليومية.
وأطلع المجلس، على "تقرير المختصين في ملف النفط والوقوف عند ملاحظاتهم، خصوصا فيما يتعلق بتسويقه وموضوع النفط الاسود وتوزيع المنتجات النفطية".
وتابع البيان، انه "تم اقرار توصيات هيئة الرأي في وزارة الداخلية بخصوص مكافحة المخدرات والاجراءات الواجب اتخاذها بهذا الصدد مع التشديد على ضرورة وضع جدول تدريبي بالتعاون مع مجلس القضاء الاعلى للضباط والمحققين العاملين في هذا المجال".
ووجه مجلس مكافحة الفساد الى، إحالة ملف تهريب سعات الانترنت الى مستشارية الأمن الوطني بحسب الاختصاص وإعداد ايجاز بذلك.
وناقش المجلس ضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة برفع مستوى العراق في الشفافية والنزاهة وبما يتلاءم مع المعايير الدولية ومتطلباتها.
وأشار المجلس الى، ان "ما ورد في بيانه السابق الذي يشدد على مراعاة الدقة عند توجيه الاتهامات وان تكون مستندة الى دليل، والطلب ممن يملكون أدلة ازاء المسؤولين الحكوميين وقضايا الفساد المالي او الاداري تقديمها الى المجلس". انتهى/ ف
اضف تعليق