حرائق القمح تفتح باب التساؤلات على بقية ما أكله اللهب

إعداد: إخلاص داود

تحرير: خالد الثرواني

عد مراقبون تكرار اندلاع الحرائق في بغداد وعدد من المحافظات ظاهرة سلبية جديدة اقتحمت البلد لما تخلفه من خسائر بشرية ومادية جسيمة، أثارت الكثير من الشكوك و التساؤلات التي تحمل جهات سياسية و"مافيات" مسؤولية تلك الحرائق، فيما اضاف آخرون أسباب ثانية مثل غياب التنظيم وعدم الالتزام بقواعد السلامة العامة، وما يثير استغراب الشارع العراقي كشف ملابسات الحوادث بعد تشكيل لجان للتحقيق بها غالبا ما تكون مجهولة.

حرائق الشورجة

سنوات متتالية وأسواق الشورجة تشهد حرائق ذهبت ضحيتها أرواح بشرية وخسائر مادية كانت بدايتها عام 2005، حتى عام 2018 تتوالى الحرائق بين فترة وأخرى تستهدف المخازن والمحال التجارية.

ترجع مصادر أمنية أسباب الحرائق الى تماس كهربائي بسبب قدم الأسلاك وربط بعضها بشكل غير صحيح، واستخدام نقاط الطاقة الرديئة وتحميلها أكثر من طاقتها، وكذلك رمي أعقاب السجائر، والمنافسة غير الشريفة بين التجار او تصفية الحسابات بينهم.

عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد السابق سعد المطلبي، كشف في تصريح له  (2018) أن "بعض حرائق الشورجة كانت مفتعلة نتيجة للتنافس غير الشريف بين التجار، ورغبة بعضهم لاحتكار بضاعة ما على حساب الآخر، فضلًا عن ما تحمله من طبيعة ثارات أو عداوات بين أرباب العمل".

وأضاف، "خصوصًا إذا ما علمنا أن سعر المتر المربع الواحد في الشورجة وصل إلى ثلاثين مليون دينار".

حرائق الوزارات

منذ عام 2007 يتواصل اندلاع الحرائق في عدة وزارات، ففي وزارة النفط عام 2007 التهم حريق كبير الوثائق والملفات التي تتضمن عمل الوزارة وواردات النفط، وفي 2008 شب حريق في الطابقين الثاني والخامس من مبنى وزارة التجارة ببغداد واللذان يحتويان على ملفات وعقود خاصة بالبطاقة التموينية، ثم تبعه حريق في شعبة العقود والتراخيص بوزارة النفط أيضاً، وفي عام 2011 استمر اندلاع الحرائق في الوزارات منها التجارة والداخلية والتربية والتعليم العالي والصحة والبنك المركزي ومخازن تابعة لوزارات الصحة والتجارة وفي مبنى المحكمة الجنائية.

وجميع لجان التحقيق الحكومية في حوادث الحرائق التي نشبت في المباني توصلت إلى نتيجة واحدة مفادها أن السبب هو تماس كهربائي، وتنشب إما في الأقسام التي تضم الوثائق المهمة أو أقسام العقود، مما يثير الكثير من الشكوك والتساؤلات وشبهات بأن هذه الحوادث تمت بفعل فاعل. بحسب تصريح لنائب سابق.

وفي عام 2018 طالبت النائب عالية نصيف، رئيس الوزراء وهيئة النزاهة والقضاء بفتح تحقيق حول حريق تعرضت له دائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة التجارة، مشيرة الى إن "دائرة تسجيل الشركات تعرضت لحريق كبير تم إخماده باستخدام 3 سيارات إطفاء، أسفر عن احتراق ملفات لشركات عديدة من بينها شركات كبيرة عليها ملفات خطيرة، بالإضافة الى ملفات أخرى تم إخفاؤها والتعمية عليها"، مبينة أن "أية أوليات للشركات العراقية والعربية والأجنبية وشركات القائمة السوداء اختفت بالكامل".

من جهته قال عضو تحالف الإصلاح والإعمار عواد العوادي، 15 كانون الثاني 2019 ، أن "حرائق المؤسسات تقف خلفها جهات لتغطية فسادها، وقضاء النزاهة يعتمد على التقرير الجنائي بحرائق الوزارات"، منوهًا إلى أنه "لم يتم محاسبة الجاني سواء كان بفعل فاعل أو الإهمال أو متعمد الحرائق جرائم بامتياز لوقوع ضحايا فيها وحقوق مواطنين وأموال عامة ويتم التغطية بها على فاسدين وفاشلين"، لافتا الى إن "جميع الحرائق تحال الى قضاء النزاهة".

وذكر أن "ووزيرة الصحة السابقة كانت تخفي المعلومات عن حريق الوزارة ومدير مكتبها الملازم علي سلمان وقريبها علي حمود وحُكم على سلمان بالسجن ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ".

ورأى العوادي أن "حرائق الرصافة بفعل مالي بسبب التنافس السياسي الذي يتعدى الحرق الى القتل"، مشيرا الى إن "تبرير مديرية الدفاع المدني بأن سبب الحرائق تماس كهربائي غير واقعي وتحاسب عليه".

حرائق المحاصيل

تعرضت حقول للحنطة والشعير في محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين وكركوك والنجف الأشرف الى حرائق ما تسبب بتلف محاصيل الحنطة والشعير.

وأعلن مصدر امني، عن حرق أكثر من 40 دونم بمحصول الحنطة بقضاء مخمور غربي مدينة الموصل.

فيما أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري،20-5-2019 ، بان "هناك مؤامرات خارجية وداخلية تستهدف تدمير اقتصاد البلد الذي بدأ بالتعافي شيئا فشيئاً ولا تريد للبلد الوصول الى مرحلة الاكتفاء الذاتي بالمنتجات إن كانت حيوانية او زراعية".

وأضاف "شهدت الفترة السابقة استهدافا مقصودا للثروة الحيوانية والسمكية بعد أن أعلن العراق وصوله الى حالة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية والأسماك خصوصا"، مبينا إن "ذاك الاستهداف نتج عنه خسائر بالملايين إضافة لما أصاب هذه الثروة من تدمير".

وأوضح الشمري إن "المتآمرين في الخارج والداخل لم يكتفوا بذلك بل قاموا أيضا وبعد قرب وصول العراق للاكتفاء الذاتي من الحنطة والشعير بحرق المزارع والحقول لتضاف خسائر جديدة أخرى للاقتصاد وللمزارع والفلاح وتدمير آلاف وأكثر من الدونمات الزراعية".

ودعا "الحكومة الى القيام بواجباتها القانونية والأخلاقية تجاه شعبها والعمل على اتخاذ خطوات فاعلة لمنع هذه المؤامرات من الاستمرار باستهداف الاقتصاد العراقي ورزق شعبه". ".

في ذات السياق قال النائب عن محافظة نينوى محمد إقبال في بيان، إن" حرائق الحنطة جزء من برنامج تخريبي واسع، كثير من الحوادث الغريبة سيشهدها البلد وهي جزء من سياسة التركيع التي يمارسها أكثر من طرف".

وأضاف" الحكومة في حالة من فقدان الوزن او فقدان الوعي او هي تتصنع ذلك لكي لا تصارح شعبها"، مشيرا الى إن" من يراهن على سكوت الناس على أرزاقها واهم فقطع الأعناق ولا قطع الأرزاق

ويتوقع المراقبون حصول الكثير من الأعمال التخريبية الناجمة من الحرائق ويبقى المواطن يتساءل لماذا كل هذا الخراب ولماذا الفاعلون دون محاسبة ولا يعلن عنه؟!.