مزاد ولكن من نوع آخر !

إخلاص داود

تتداول وسائل الإعلام المحلية معلومات تكشف عن شراء الذمم وبيع المناصب بمبالغ ضخمة تتزامن مع كل انتخابات او تغييرات في الخارطة السياسية للمناصب الحكومية.

يقول علي البديري النائب عن تيار الحكمة، تشرين الأول 2018، أن "الأحزاب السياسية في الحكومات المتعاقبة على العراق كانت تأخذ المنصب الوزاري، من بعدها تقوم ببيع المنصب بمزاد علني داخل الحزب، مَن يقدم ضمانات ويدفع أكثر يحصل على هذا المنصب".

فيما يؤكد النائب عن نينوى محمد اقبال، 3-4-2019، ان "عمليات بيع المناصب في نينوى بلغت ذروتها بفعل الاطراف التي تحاول اقحام نفسها اليوم من خارج المحافظة لفرض وصايتها من جهة وجعل نينوى ساحة لعملياتهم المشبوهة والممولة من مال السحت السياسي".

وطالب اقبال الرئاسات الثلاث بـ"أخذ دورها ومسؤوليتها القانونية والإنسانية لحماية أهالي المحافظة الكرام وايقاف هذه المهزلة التي انكشفت ولم تعد خافية على احد"، داعيا الى"ايقاف عدد من اعضاء مجلس المحافظة الغارقين بملفات الفساد والتقصير والذين يعطلون مرحلة البناء بعد التحرير ويساهمون مثلما ساهم الارهاب قبلهم بتدمير مدننا وتخريب أرضنا".

وفي الانتخابات التشريعية التي جرت في 12-5-2018 كشفت أوساط سياسية عن وجود عملية بيع وشراء المناصب السيادية والوزارية بين السياسيين الفائزين.

وكان النائب عن تحالف الفتح رحيم الدراجي كشف عن وجود مزادات لبيع الوزارات والمناصب الحكومية، مشيراً إلى أن ذلك يتم في أربيل وعمان من أجل تشكيل الحكومة الجديدة.

وفي السياق ذاته كتب القيادي في تيار الحكمة محمد جميل المياحي في تغريدة عبر تويتر، يقال إن "مرشحاً لرئاسة البرلمان صرف لغاية الآن نحو 10 ملايين دولار للظفر بالمنصب".

من جانبه قال النائب عن تحالف سائرون رياض الساعدي في تصريح صحفي، ان "عدد من الكتل السياسية تسعى حاليا إلى بيع وشراء عدد من المناصب مقابل مليارات الدولارات لشخصيات غير كفوءة، فضلا عن توفير الحماية البرلمانية لتلك الشخصيات لعدم كشف فسادها".

الى ذلك قال النائب السابق عبدالرحمن اللويزي، ان "صفقة بيع وزارة الدفاع وصلت الى 30 مليون دولار".

وأضاف أن "600 منصب حكومي معروض للبيع والشراء بين الكتل السياسية مقابل مليارات الدولارات"، مبينا إن "بيع المناصب لم يقتصر على الوزارات فحسب إنما وصل إلى مناصب قيادات الفرق العسكرية والمدير العام ورئيس المجلس المحلي".

المساومات ومحاولات شراء الذمم تجري في الكواليس من جهات تسعى للهيمنة على المناصب الحكومية، اعدها البعض ممارسات واساليب للتسقيط السياسي مطالبين بفضح مصادر تلك المعلومات، فيما اكد حقيقتها البعض الأخر مع البراهين والشواهد، وبين هذا وذاك الى الان لم تطبق المؤسسات الحكومية مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب، لإنقاذ البلاد من الخراب، بحسب مراقبون.