عبرت جهات سياسية وشعبية عن غضبها بسبب تأخير وزارة العدل تنفيذ احكام الاعدام بحق الارهابيين في السجون العراقية، وخصوصا الارهابيين الاجانب.
وقال عدد من المدونون والناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي "لا نعرف سبب تأخير الجهات الحكومية التنفيذية احكام الاعدام بحق الارهابيين، الذين يكلفون العراق أموال كبيرة، بسبب بقاءهم في السجون دون تنفيذ الحكم الصادر بحقهم من القضاء العراقي".
وأضافوا ان "هناك مخاوف من تأخير احكام الاعدام، قد يكون ضمن مخطط لتهريب بعض قادة الارهاب من السجون، ولهذا يجب الاسراع بتنفيذ القرارات الصادرة من القضاء، دون اي تأخير من الجهات التنفيذية الحكومية".
من جانبه ابدى تحالف الفتح استغرابه الشديد من عدم تنفيذ وزارة العدل احكام الاعدام، الصادرة بحق الارهابيين.
وقال النائب عن التحالف حسن سالم، لوكالة "النبأ" للاخبار ان "وزارة العدل ملزمة بتنفيذ ما يصدر من القضاء العراقي من احكام اعدام وغيرها، ومن الغريب عدم تطبيق الوزارة هذه الاحكام".
واضاف "ستكون لمجلس النواب كلمة وموقف، بسبب تأخير احكام الاعدام، وسوف يعمل على استضافة المسؤولين في وزارة العدل لمعرفة الاسباب التي تمنع تنفيذ احكام الاعدام بحق الارهابيين".
فيما قال القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، لوكالة "النبأ" للاخبار ان "هناك ضغوط خارجية تمنع تنفيذ احكام الاعدام بحق الارهابيين، وخصوصا الاجانب".
واضاف "يجب على الحكومة ان تبعد هذا الملف المهم والحساس عن اي ضغوط خارجية، وتنفذ ما يصدر من الجهات القضائية دون اي تأخير او مجاملة".
ولم تنفذ وزارة العدل، والجهات المسؤولة اي احكام اعدام بحق الارهابيين، منذ ما يقارب ستة أشهر، اي منذ تشكيل حكومة عادل عبدالمهدي، وفق أكدته مصادر مطلعة لوكالة "النبأ" للاخبار.
اضف تعليق