كشفت دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عن تعرض أكثر من 1600 محكوم في سجن جو المركزي إلى التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة والمهينة، والحرمان من الحقوق الأساسية.
وأفاد موقع (المركز الدولي للدراسات الامنية والجيوسياسية) ان الدائرة أوضحت في مؤتمر صحفي دشنت فيه التقرير الحقوقي للربع الأول من العام 2015، أنها تمكنت من تسجيل 653 حالة اعتقال لمواطنين من يناير حتى مارس 2015، بينهم 16 امرأة و119 طفلاً.
وأشار التقرير إلى تقديم المعارضة 90 اخطاراً لم تقبل الجهات المعنية استلامها وقالت الجهات المعنية بان هناك منعاً لتسيير المسيرات، مشيراً إلى أن عدد المحكومين خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2015 بلغ 337 مواطنا اتهموا على خلفية الواقع السياسي، وبلغت مجموع السنوات التي حكم بها ضدهم 2845 عاماً بينها 32 حكماً بالمؤبد، إضافة إلى 3 أحكام بالإعدام.
وأشار مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بالوفاق السيد هادي الموسوي خلال المؤتمر الصحفي، إلى وجود 2691 احتجاجا سلميا شهدتها مناطق وقرى البحرين خلال الربع الأول من العام 2015، بينها 1022 احتجاجاً تعرض للقمع بقنابل الغاز المسيل للدموع وذخائر الأسلحة النارية (الشوزن).
ولفت إلى تقييد 413 حالة تعذيب وسوء معاملة رصدتها الدائرة خلال الثلاثة أشهر الماضية، إلى جانب 559 عملية مداهمة أسفرت عن 278 حالة إعتقال، موضحاً أن حالات الاعتقال عن طريق مداهمة المنازل والأمكنة الخاصة تعتبر الطريقة الأكثر إستخداماً لاعتقال المواطنين.
ولفت الموسوي إلى اسقاط الجنسية عن 72 مواطن بينهم 49 ناشط سياسي وحقوقي واعلامي في الخارج. بحسب قناة العالم.
وأشار الموسوي إلى أن اعتقال الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان تفاعل خلال الربع الأول 2015 واحتجازه تعسفي وقضيته الموجودة بأروقة المحاكم يجب أن تتوقف لأنه ليس هناك موضوع في القضية.. إلى جانب اعتقال رئيس شورى الوفاق السيد جميل كاظم.. وكذلك اعتقال الناشط الحقوقي نبيل رجب بشكل صادم ومفاجئ.
وأكد الموسوي على أن المشهد السياسي الأمني غير مستقر وله تبعات اجتماعية وحقوقية وانسانية ونفسية على المواطنين، موضحاً أن الجميع يعرف طبيعة المشكلة وربما تختلف وجهات النظر في طرق الحل لكن لاتوجد ارادة سياسية لهذا الحل.
ولفت إلى أن العديد من الشكاوى حول قضايا متعددة بينها المضايقات للمؤسسات الأهلية والحقوقية واستهداف الحقوقيين والحرمان من حق التظاهر السلمي، قدمت من قبل العديد من المنظمات الحقوقية إلى المقررين الخاصين بالأمم المتحدة، إلى جانب موضوع المضايقات والانتهاكات ضد معتقلي سجن جو.
وأشار إلى أن تقرير “حريات الوفاق” السنوي سيدشن بعد أيام حول الانتهاكات.. مؤكداً على أن الجهات المعنية عليها أن تضع على رأس أولوياتها ما يحدث في سجن جو.
واستغرب الموسوي صمت وزارة الداخلية حول مايحدث في سجن جو، مشيراً إلى أنها أصدرت بياناً في اليوم الأول للأحداث وأنها أخبرت النيابة العامة ولكن لم نعرف عما قامت به النيابة العامة لاحقاً، ووصلت هذه القضية حتى للأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.. والأمانة العامة عبرت عن الشكاوى بأنها “طلبات للمساعدة” في حين أن الأهالي أكدوا أنهم لم يطلبوا ذلك وانما قدموا شكاوى بالتعذيب.
وأردف: المفتش العام لم نسمع منه شئ، ومفوضية شؤون السجناء والمحتجزين لم نسمع ذكرا لها والتي من المفترض أن يكون جوهر عملها ما حصل في سجن جو.
اضف تعليق