ما الدور الذي يلعبه العراق في سوق استهلاك السلاح؟

twitter sharefacebook shareالأثنين 06 آيار , 2019

اعداد: إخلاص داود

تفشت ظاهرة سوق السلاح والاتجار بالأسلحة بعد عام 2003 ابان سقوط النظام البائد، مستوردة من مناشيء عالمية، مستغلين الفوضى الامنية وضعف القانون والوضع السياسي للبلد.

وتعمل اسواق السلاح في الخفاء منتشرة في بغداد وبقية المحافظات والتي تعتبر الممولة لأنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة، ناهيك عن المحال التي اجيزت بقانون لبيع الاسلحة للمواطنين.

وتستخدم الاسلحة حاليا في النزاعات العشائرية والحماية الشخصية فقلما تجد بيتا يخلو من السلاح.

وكشف تقرير اقتصادي لمرصد السوق الدولية، 29 نيسان، عن نمو كبير ومستمر في سوق استهلاك العتاد متوسط الحجم دوليا، بعوامل يلعب العراق احد اهم ادوارها.

وأسهم في انتشارها أكثر القانون الذي كفل المتسوقين الحق في شراء المسدسات والبنادق النصف آلية، حيث باتت تجارة مألوفة لدى المجتمع العراقي ومنتشرة في بعض مناطقه. مسببة أزدياد في حوادث القتل والعنف.

ويتضمن قانون الأسلحة المادة 5 على أنواع الإجازات الممنوحة للمواطنين وهي كالأتي :

اولاد: إجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده.

ثانيا: إجازة إصلاح السلاح الناري.

ثالثا: إجازة خاصة بحيازة سلاح ناري او أكثر وفق أحكام البند (ثانيا) من المادة (10) من هذا القانون.

رابعا: إجازة خاصة بملكية سلاح ناري او اكثر وفقا لأحكام البند (أولا) من المادة (11) من هذا القانون.

خامسا: إجازة خاصة لفتح محل لبيع الأسلحة النارية .

اهم المستهلكين للعتاد في الشرق الاوسط

التقرير الدولي اوضح، ان العراق بالدرجة الاولى وخلال سنوات الحرب مع تنظيم داعش الارهابي، كان "احد اهم المستهلكين للعتاد في الشرق الاوسط"، يليه كل من سوريا وافغانستان.

واكد التقرير ان احد اسباب تحول العراق الى عامل مؤثر في نمو سوق العتاد المتوقع ان يصل الى 161 مليار دولار مع حلول عام 2024، هو "غياب وجود سياسة حماية المنتج المحلي او وجود المنتج المحلي ذاته، الامر الذي ان توفر، سيكون عائق امام استحواذ شركات الاسلحة على تجهيز العتاد للقوات العراقية عبر وساطات حكومية".

ولم يكشف التقرير الاقتصادي عن انفاق العراق او الكميات التي تم شرائها من العتاد خلال السنوات الماضية، كونها معلومات امنية لا يمكن اطلاقها دون الحصول على اذون رسمية، بحسب الموقع.

الدول التي صدرت اسلحة الى العراق.. وانتهت في السوق السوداء

المشروع الذي قاده "ايان اوفرتون"، والذي يقود منظمة خيرية مقرها لندن، لمحاربة انتشار الاسلحة والعنف المرتبط بها، بالاضافة الى كونه صحفي خبير سابق لشبكة "البي بي سي".

هو تتبع السلاح، وتم نشره في 2016 والف خلالها كتابه "طريق السلاح"، وقد تتبع مع فريقه، عقودا وصفقات وشحنات اسلحة تعود لــ 14 عام وحتى اليوم، في محاولة لحصر تلك الاسلحة وكيفية تسربها، حيث تمكنوا اخيرا من جمع المعلومات الكافية، والتي اطلقوها قبل ايام، واحتوت على تفاصيل لاكثر من 412 عقد تسليح، وشحنات نقل اسلحة كبيرة، الى العراق، والتي تحتوي على خروقات عالمية لاتفاقيات تصدير السلاح ومروره.

وحسب افرتون، ان الولايات المتحدة كانت هي الوسيط الذي اتى بالاسلحة الى العراق، عدا تلك الروسية والصينية التي امتلكها العراق اصلا قبيل انهيار النظام السابق، وفي سبيل معرفة هذه الاسلحة والحقائق عنها، فقد تم تتبع مصادرها المصنعة، ليتم العثور على قائمة كاملة بدول صدرت اسلحتها الى العراق، دون رقابة على تداولها، عبر البنتاغون.

البحث الذي تم عبر اوفرتون، تضمن مساعدة "ايزاك مارش"، الباحث في معهد السلام الدولي في اوسلوا، والذي تعاون مع اوفرتون، للتدقيق والبحث في القضية، حتى تم حصر بعض اسماء الدول التي صدرت الى العراق اسلحة خلال الاعوام الماضية، عبر دراسة وثائق البنتاغون، والاتحاد الأوربي، الخاصة بالمفتشية العامة التابعة لكل طرف.

الولايات المتحدة صدرت الى العراق منذ عام 2003 وحتى 2014، ما يزيد عن 628.000 قطعة سلاح، ضمن صفقات تجارية او كمساعدات للقوات الامنية العراقية، من دول عدة تباينت بين، "البانيا، بريطانيا، بلغاريا، كندا، كرواتيا، جمهورية التشيك، المانيا، هنكاريا، ايطاليا، مونتريو، باكستان، بولندا، رومانيا، روسيا، صربيا، سلوفاكيا، سلوفانيا، والولايات المتحدة"، بالاضافة الى دول اتت في وقت لاحق لتصدر اسلحة للعراق عبر البنتاغون، مثل "البوسنة، استونيا، فرنسا، لاتيفيا وتركيا"، وفق اوفرتون.

وقال فريق البحث، ان "الاسلحة التي وصلت الى العراق تفوق بكثير العدد المعلن، فهي اكثر باشواط من 628.000 قطعة التي تم حصرها عبر الوثائق المتاحة، فالعراق مثلا تمكن من ان يحصل على 300.000 قطعة سلاح مجهولة المصدر وثائقيا، وغيرها الكثير، فالعديد من الدول لم تقدم اوراقا او احصائيات للاعداد التي صدرتها، مثل البوسنة".

ماتزال الإجراءات الأمنية قاصرة عن الحد من هذه الظاهرة المنتشرة بوضوح والتي يعتبرها كثير من المواطنين تهديدا للأمن، اذ تشجع على القتل وتؤجج فتيل النزاعات العشائرية بشكل كبير، حسب مراقبين.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات