أكد مفتش عام وزارة الداخلية جمال الاسدي، اليوم الاثنين، وجود ثغرات خطيرة في قانون العفو العام لعام 2016 بما يخص قضايا الفساد العام، مبيناً أن القانون شمل ملفات فساد لا يمكن تحريكها حاليا.
وقال الاسدي في تصريح صحفي، إنه أعطى اراء قانونية خلال تشريع قانون العفو العام لسنة 2016 ومنها لائحة تفاصيل حول تعزيز الإجراءات الصحيحة بالمشمولين لتفادي احتمالات ان تؤدي بعض الثغرات الى مسح كل الحيثيات والقضايا القديمة التي تسمح للمحقق ان يعود إليها في مواضيع صدرت بحقها قرارات قضائية بناء على معلومات منقوصة مما يعطل فتح ملفات لاحقة بحق من شمل بالقانون عن تلك الفترة".
وأوضح، ان "ملف فساد جهاز كشف المتفجرات (الآي دي) لم يحسم في وزارات اخرى غير الداخلية ومنها التجارة والنفط لكون الصفقة ابرمت مباشرة بين الجهة المستفيدة والشركة الموردة".
وتابع، أن "الأجهزة التي ثبت بعد حين انها غير فاعلة في وزارة الداخلية اصبحت من قضايا الرأي العام المهمة برغم من حسم الملف قضائيا".
وكشف عن استراتيجية لمكافحة الفساد في وزارة الداخلية وهيئة المنافذ الحدودية لمعالجة منظومات الفساد واجراءاتها".
وبين، ان "الوزارة بصدد تنفيذ خطة بالتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى تقضي بنقل التحقيق الابتدائي إلى المحاكم بدلاً من مراكز الشرطة واعتبارها مكانا لايداع الموقوفين في دعاوى وقضايا مختلفة في وقت اتخذت فيه اجراءات لتعويق بعض مفاصل الفساد الاداري في مديرية المرور العامة ودوائرها في موضوع بيع الارقام المميزة للمواطنين باقل من السعر المتوقع له لو تم بيعها بالمزايدة العلنية فضلاً عن أن المفتشية بصدد مفاتحة وزير الداخلية لاستحصال موافقة البيع بالمزايدة الالكترونية". انتهى/ ف
اضف تعليق