أصبح من حق المواطنين الامريكيين الذي احتجزوا في أحداث السفارة الامريكية في العاصمة الإيرانية طهران عام 1979 الحصول على تعويضات تقدر بنحو 4 ملايين ونصف المليون دولار لكل واحد منهم.
وتضمنت الميزانية الامريكية التي أقرت الجمعة بندا يسمح بصرف التعويضات لكل الذين تعرضوا للاحتجاز كما أصبح من حق ضحايا تفجير السفارات الامريكية في شرق افريقيا عام 1988 صرف تعويضات مماثلة.
وتتيح الميزانية صرف التعويضات للضحايا إن كانوا احياء أو لأسرهم.
وتعرض 53 امريكيا للاحتجاز لمدة 444 يوما في مقر السفارة الامريكية في طهران إبان الثورة الإيرانية واضطرت الحكومة الامريكية حينها لمحاولة تهريبهم لكنها فشلت.
واتفقت واشنطن عام 1981 مع إيران على إطلاق سراح الرهائن.
وتوترت العلاقات الإيرانية الأمريكية بعد ذلك وانقطعت العلاقات الديبلوماسية.
ويأتي ذلك ضمن الاتفاق بين إيران والغرب بخصوص برنامجها النووي والذي يتضمن رفع العقوبات الدولية على إيران.
ولطالما حاول الرهائن الأمريكيون السابقون في طهران رفع قضايا للمطالبة بتعويضات لكن مساعيهم فشلت بسبب الاتفاق الذي تم لإطلاق سراحهم.
وباءت جميع المساعي لمقاضاة الحكومة الإيرانية للمطالبة بتعويض الضحايا بالفشل واخرها دعوى قضائية امام المحكمة العليا كما أكد أعضاء الكونغرس أيضا أنهم لا يستطيعون مساعدتهم للحصول على تعويضات.
وقالت جريدة نيويورك تايمز إن مبلغ التعويضات سيأتي في الغالب من الغرامة التي فرضت على بنك باريبا الفرنسي ولخرق العقوبات على إيران والسودان وكوبا.
وفرضت غرامة تبلغ نحو 9 مليارات دولار على بنك باريبا.
وحسب الجريدة فإن مبلغا يصل إلى مليار دولار سيخصص لصندوق لمساعدة ضحايا "الإرهاب" وسيخصص مبلغ 2.8 مليار دولار لمساعدة ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر وأسرهم.
وسيكون من حق كل ضحية أن يصرف مبلغ 10 الاف دولار عن كل يوم قضاه في إيران بينما سيكون من حق الأبناء والزوجات صرف تعويضات بقيمة 600 الف دولار كحد أقصى.
ومن المقرر ان تبدأ الحكومة الامريكية صرف التعويضات خلال سنة ولايزال 37 شخصا من بين الرهائن أحياء.
اضف تعليق