مركز آدم يناقش مشروع قانون الجرائم المعلوماتية مع مختصّين

twitter sharefacebook shareالثلاثاء 01 آيار , 2019

ضمن ملتقى النبأ الإسبوعي الذي تستضيفه مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام في كربلاء المقدسة، ناقش مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحرّيات، الورقة البحثية الموسومة (مشروع قانون الجرائم المعلومات في ميزان العدالة الجنائية وحقوق الإنسان) والتي قدّمها التدريسي في كلية القانون بجامعة كربلاء، م.د. حيدر حسين علي الكريطي، بحضور شخصيات أكاديمية ومدراء مراكز بحوث ودراسات وحقوقيين وصحفيين وناشطين مدنيين.

وقال الكريطي، لمراسل وكالة النبأ للأخبار، أنّ "الورقة البحثية تضمّنت ثلاثة محاور هي مُبرّرات سن قانون الجرائم المعلوماتية، مضامين مشروع قانون الجرائم المعلوماتية، تقييم مشروع قانون الجرائم المعلوماتية".

وأضاف أنّه "يعود تأريخ مشروع قانون الجرائم المعلوماتية الى عام 2011، وتمّ ترحيله من دورتين إنتخابيتين سابقتين بسبب الإعتراضات التي واجهها في مضامينه وغاياته وإنعكاساته على الحياة الفردية والإجتماعية، وقد تمّت قراءته القراءة الأولى في مطلع العام الحالي وهو ينتظر القراءة الثانية والإقرار من عدمه، وهناك ست لجان برلمانية تشرف عليه هي لجنة الأمن والدفاع ولجنة التعليم العالي واللجنة القانونية ولجنة الثقافة والإعلام ولجنة حقوق الإنسان ولجنة الخدمات والإعمار".

وبيّن الكريطي، أنّه "برزت في مجال تقنية المعلومات والفضاء الإلكتروني أنشطة إجرامية عديدة إستدعت من المشرع الجنائي في أغلب الدول تشريع قوانين عقابية خاصّة بالجرائم المعلوماتية ومن هذه الأنشطة (الإرهاب المعلوماتي، التجسّس المعلوماتي، تهكير المواقع الرسمية والحسابات الخاصّة، تدمير نظم المعلومات، سرقة البرامج الجاهزة، إختراق الحسابات المصرفية، تزوير وإستعمال بطاقات الإئتمان، الإستغلال الجنسي للأطفال، إنتهاك حق الخصوصية، الإعتداء على حقوق الملكية الفكرية، نشر الصور والمحادثات، الإبتزاز الإلكتروني، الإحتيال المعلوماتي، التشهير والسب، التنصّت على المكالمات وإعتراض المعلومات، الترويج للمخدّرات، وغير ذلك الكثير)".انتهى/س

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات