قرارات مهمة يصدرها المجلس الأعلى لمكافحة الفساد

twitter sharefacebook shareالخميس 26 نيسان , 2019

أصدر المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في جلسته العاشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي والاعضاء عدداً من القرارات والتوصيات المهمة.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، ان "المجلس استمع الى تقرير لجنة التحقق بخصوص صحة التعيينات على ملاك وزارة التربية في محافظات الديوانية، ذي قار، واسط وقرر احالة المقصرين الى الهيئات التحقيقية في هيئة النزاهة باستكمال التحقيقات واحالتهم الى القضاء بغض النظر عن مناصبهم".

واستعرض المجلس تقرير اللجنة المعنية بملف تهريب النفط، وشدد المجلس على ضرورة استكمال الرأي الفني والخروج بتوصيات جوهرية للحد من هذه الظاهرة.

واجرى المجلس تقييما لإجراءات الجهات الامنية المكلفة بمكافحة المخدرات، وشدد على متابعة تنفيذ الاجراءات القانونية الخاصة بعمليات الضبط والإتلاف، وإنزال أشد العقوبات بحق المقصرين والمتلاعبين واعتبارهم جناة أسوةً بالمجرمين المقبوض عليهم والايعاز الى وزارة الداخلية مكتب المفتش العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقارير دورية بهذا الصدد الى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد.

فيما تعمل الجهات القضائية على إنزال أقصى العقوبات والعمل بالحد الاعلى للعقوبة المقررة.

وأوعز المجلس الى هيئة النزاهة لتوسيع شريحة المشمولين بالكشف عن الذمة المالية وانْ تطلب الأمر شمول كافة الموظفين ومنتسبي الاجهزة الامنية، والعمل على تقديم لائحة بالمسؤولين الحكوميين ممن ثبت أثراؤهم على المال العام ووجود تضخم في ثرواتهم لا ينسجم وحجم الوظيفة التي شغلها او لايزال يشغلها، واتخاذ الاجراءات القضائية بحقهم.

وللحد من معاناة المواطنين في موضوع تشابه أسماء عدد من المواطنين مع أولئك الذين صدرت بحقهم اوامر إلقاء قبض اتخذ المجلس قراراً بضرورة الحد من هذه الظاهرة من خلال اتباع سياقات قانونية مشددة وعدم اعمام أي أمر قبض مالم يطابق هذه السياقات، واوعز بمعالجة اوامر إلقاء القبض السابقة والنظر في مدى استيفائها للإجراءات المنصوص عليها قانوناً.

ونظر المجلس في حجم المخالفات الحاصلة في ملفات الإطعام والوقود في الوزارات الأمنية وملف اطعام السجناء في وزارة العدل ووجه باستكمال التحقيقات العاجلة وعرض التوصيات على المجلس للتقرير بشأنها.

واطلع المجلس على تقريرَي هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى فيما يخص قضايا النزاهة ووجه بضرورة: -

أ. حسم الملفات بشكل عاجل خصوصا تلك التي تتضمن فسادا كبيرا ومعنيٌ بها مسؤولون كبار، والايعاز الى المحاكم المختصة من خلال مجلس القضاء الاعلى بإصدار قراراتها بهذا الشأن وإعلام الرأي العام بذلك.

ب. توحيد البيانات فيما يخص عدد قضايا النزاهة بين مجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة.

ت. حسم القضايا المحالة على الهيئات التحقيقية في هيئة النزاهة والبالغ عددها أكثر من ٤٣٠٠ قضية وتقديم تقرير بشأنها.

وجه المجلس بضرورة الوقوف عند شكاوى المستثمرين والمعوقات التي تواجههم في انجاز مشاريعهم ومنع حالات الابتزاز التي يتعرضون لها من خلال تسمية جهة معنية بذلك يتم الإعلان عنها بعد استكمال الاجراءات القانونية.

واستقبل المجلس عددا من توصيات منظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد من خلال حالات الرصد التي تنفذها وإحالتها إلى الجهات المعنية حسب الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بصددها. انتهى/ ف

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات