عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقرر مجلس الوزراء بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، "تخويل وزير النقل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون بين العراق والسعودية في مجال النقل البحري بصيغته المُعدلة من مجلس الدولة، إستناداً إلى أحكام المادة ( 80 / البند سادساً ) من الدستور، اضافة الى تخويل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالموافقة على التعديلات التي قد تطرأ على المشروع".

وخوّل مجلس الوزراء وزير المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومتي العراق والسعودية.

وحول الاراضي والبساتين دعا مجلس الوزراء الى تأليف فريق عمل على مستوى عالٍ من (وزارة المالية / دائرة عقارات الدولة ، وزارة العدل / المديرية العامة للتسجيل العقاري وزارة الزراعة / المديرية العامة للأراضي الزراعية ، امانة بغداد) لإعداد برنامج تحضيري لورشة عمل كبرى بحضور الوزارات الأخرى المعنية يتم من خلالها رفع التوصيات النهائية اللازمة لغرض إعادة صياغة وإصدار القرارات المتعلقة بتجريف الأراضي الزراعية والبساتين.

وصوت المجلس على اطفاء ديون جمهورية العراق ضمن صناديق جامعة الدول العربية، ولتقدير لدولة تونس باطفاء ديونها عن العراق فقد تقرر ايضاً اطفاء المتبقي من رصيد القرض العراقي بذمة تونس.

واقرّ المجلس تأمين السيولة المالية في اسناد ودعم بعض المستشفيات، بالاضافة الى الموافقة على قيام وزارة الكهرباء بالتعاقد مع شركة النخبة لصيانة وتشغيل وتأهيل محطة كهرباء الدورة الحرارية.

وتمت الموافقة على شمول المنتجات النفطية المستوردة لصالح وزارة النفط بقراري مجلس الوزراء المرقمين (23 لسنة 2018 ، و 3 لسنة 2019) استثناءً من الاجراءات الكمركية بما لايتعارض مع قانون الكمارك،

وتابع البيان، موافقة مجلس الوزراء على معالجة ظاهرة نفوق الاسماك.

ولتخصيص اراضٍ لأغراض صناعية وافق المجلس على ما يأتي:-

اولاً :

- قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ذات العلاقة بإفراز قطع الأراضي التابعة لها بمساحات ملائمة وتخصيصها للأغراض الصناعية بمختلف اصنافها بهدف إنشاء مجمعات ومناطق صناعية .

- الاستعانة بمطورين ومستثمرين لإنشاء هذه المجمعات والمناطق ورفدها بالخدمات اللازمة مقابل اجر يتقاضونه من المستفيدين من تلك المجمعات .

- تدريب الشباب العاطلين عن العمل وفق برنامج تدريبي تعده الجهات ذات العلاقة لهذا الغرض .

- منح الشباب العاطلين عن العمل القروض الصغيرة لغرض إنشاء مشاريعهم الصناعية.

- تخويل المحافظين صلاحيات الوزارات اللازمة لتنفيذ الإجراءات الضرورية كافة لتنفيذ ما جاء آنفاً.

ثانياً :

تأليف لجنة برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية تتولى الاشراف على تنفيذ ما جاء في الفقرة اولاً آنفاً ، وتخوّل الصلاحيات اللازمة كافة لتنفيذ هذا القرار.انتهى/س

اضف تعليق