اثارت عوامل غلاء المكونات الاساسية الاستهلاكية وارتفاع اسعار الوقود وسعر الخبز اضافة الى ارتفاع الحد الادنى للمعيشة الى ثلاثة اضعاف والسيولة النقدية احتجاجات شعبية عارمة عمت ارجاء البلاد في السودان احتجاجاً لتغيير النظام.
واصدرت السلطات السودانية اوامر باعتقال المتظاهرين واستخدام الغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاص الحي، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، حيث افادت الشرطة السودانية أنّ 16 شخصاً قتلوا وأصيب 20 آخرون بجروح خلال يومي الخميس والجمعة في الخرطوم من جراء إصابتهم بأعيرة نارية خلال اعتداءات أمنية استهدفت ممتلكات حكومية وخاصة.
وعلى الرغم من وعود رئيس البلاد عمر البشير، بالقيام بإصلاحات، إلا أن ذلك لم يثنِ عزم المتظاهرين باستمرار الاحتجاجات، واعتبرت الاحتجاجات المستمرة من أكبر التحديات التي يواجهها البشير الذي يشغل منصب رئيس البلاد منذ عام 1989.
وبعد مرحلة جديدة يقودها الجيش السوداني عبر اقتلاع نظام حكم البشير، ليضاف إلى تاريخ السودان الحافل بانقلابات عسكرية وصراعات داخلية، كان الجيش فيها لاعبا أساسيا في تغيير أنظمة الحكم.
وتعتبر الانقلابات في السودان جزء من اضطراباته الداخلية المسلحة وغير المسلحة، أمثلة أخرى على تحديات السلطة في ظل نظام فيدرالي.
وأطاح الجيش السوداني يوم الخميس الماضي 11 نيسان، بالرئيس عمر البشير بعد 30 عاماً أمضاها في الحكم، وأعلن اعتقاله واحتجازه "في مكان آمن" وتولي مجلس عسكري انتقالي السلطة وذلك بعد أربعة أشهر من اندلاع احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد النظام.
وبعد يوم واحد من انقلاب الجيش السوداني على الرئيس عمر البشير، وبعد ضغط الشارع واستمرار الاعتصام والاحتجاجات، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عوض بن عوف تنحيه عن منصبه هو ونائبه كمال عبد المعروف وتنازله للفريق أول عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان، المفتش العام وقائد القوات البرية السابق.
عقد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، امس الجمعة، مؤتمراً صحافياً، موضحا الإجراءات التي سبقت عزل عمر البشير والخطوات التي يخطط المجلس لاتخاذها في الفترة المقبلة.
وقال الفريق أول عمر زين العابدين، رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري الانتقالي، إن "الأزمة في البلاد كانت تتطلب حلولاً شاملة، والحلول تعتمد على مطالب المحتجين في الشارع، مؤكداً أن الرئيس البشير تم التحفظ عليه، وأن القضاء سيحاكم كل المتورطين في قتل المتظاهرين".
وأضاف، ان "مستعدون لتقصير المرحلة الانتقالية وفق الظروف الأمنية والسياسية، مشددا على أن المجلس سيحاكم كل فاسد أيا كان".
واشار الى، أن "المجلس العسكري سيبدأ اليوم حواره مع القوى السياسية، وان المجلس يدعو إلى الحوار والتوافق لتنظيم العمل السياسي، مؤكداً أن المجلس لن يتدخل بالحكومة المدنية وتشكيلتها ولن لن يقصي أي حزب حتى حزب المؤتمر".
وبين أن "وزيرا الدفاع والداخلية سيكونان فقط من مؤسساتنا، مضيفاً أن الإعلان عن أعضاء المجلس رهن التشاور".
واكد، ان "المجلس العسكري لا يملك الحلول الفورية للوضع الاقتصادي ولكن سنعمل على ذلك".
ونوه الى ان "المجلس سيبدأ اتصالاته الخارجية بلقاء سفراء كافة الدول، مشيراً إلى أن المجلس سيتواصل خارجيا لفك الحصار عن السودان".
من جهته صرح رئيس المجلس الانتقالي في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، أنه سيتم تشكيل حكومة مدنية مدتها عامان، داعياً، إلغاء حظر التجول وإطلاق سراح المحكوم عليهم بقرار الطوارئ، وتفكيك كل الواجهات الحكومية وغير الحكومية الحزبية، متعهداً بـ"اجتثاث" نظام عمر البشير السابق ورموزه.
يذكر ان المحكمة الجنائية الدولية اصدرت في 2009، مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم انسانية في دارفور غرب السودان، ثم أضافت في 2010 تهمة "عمليات إبادة"، وأصدرت مذكرة توقيف أخرى.
اضف تعليق