أقرّت اللجنة القانونية النيابية, بصعوبة تطبيق قانون الاحزاب خلال العام القادم نظرا للوضع السياسي وعملية التكتم على الموضوع المالي المتعلق بالأحزاب على وجه الخصوص, وفيما دعت الى ارسال القوانين المهمة التي قامت الحكومة بسحبها الى البرلمان أكدت على أهمية دور مفوضية الانتخابات في السيطرة على موضوع تسجيل الاحزاب ومتابعتها.
وقالت عضو اللجنة حمدية الحسيني في تصريح صحفي, ان " فقرات قانون الاحزاب الذي أقره البرلمان خلال الفصل التشريعي السابق تمثل أهمية بالغة بالنسبة للعمل السياسي في العراق", مشيرة الى ان "الفقرات المتعلقة بأمور التمويل, ومصادرها ومكاتب الاحزاب بالإضافة الى عناصره أو المنتمين له في كل المحافظات سيكون جوهر الصعوبة في تطبيق القانون على ارض الواقع".
وأضافت "ان عملية ارسال القوانين التي تم سحبها من مجلس النواب خلال العام الماضي تعتمد على ارسال الحكومة لتلك القوانين حسب الاولوية", منوهة الى ان "هناك قوانين تتمتع بسمة الضرورة كونها تنظم العملية السياسية وتتعلق بالفساد مثل قانون تحديد الدورات الانتخابية, وقانون ازدواج الجنسية".
وكان مجلس النواب قد مرر قانون الاحزاب في آب الماضي, على ان يتم تفعيل القانون اعتبارا من الأول من كانون الثاني من العام 2016, في حين سحبت الحكومة أكثر من 50 قانونا من ضمنها قانون المحكمة الاتحادية وقانون ازدواج الجنسية وتحديد الدورات الانتخابية.
اضف تعليق