العراق يطالب الدول الاوروبية بثمن محاكمة الارهابيين

اقترح العراق على دول التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة تولي محاكمة الجهاديين الأجانب المعتقلين في سوريا مقابل بدل مالي، ما سيتيح لدول عدة تجنب استعادة مواطنيها، لكن هذا الحل يقلق في الوقت نفسه المدافعين عن حقوق الإنسان.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر حكومي أن أيا من الدول الأعضاء في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، لم ترد على مقترح بغداد الذي يشمل نحو ألف ارهابي أجنبي بيد أكراد سوريا.

لكن يبدو أن البعض قد اختار بالفعل الاعتماد على القضاء العراقي. ويعتبر القضاء العراقي محاكمه ذات اختصاص استنادا إلى أن الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش كانت تمتد على مساحات بين سوريا والعراق.

ويستعد العراق بالفعل لمحاكمة 12 فرنسيا اعتقلوا في سوريا ونقلوا إلى العراق. ويواجه هؤلاء عقوبة الإعدام، لكن ثلاثة فرنسيين سبق وحوكموا في بغداد، حكم عليهم بالسجن المؤبد، وهو ما يعادل 20 عاما في العراق.

على غرار غوانتانامو

ولاحتجاز هؤلاء الأجانب تكلفة، بحسب ما تحاول أن توضح السلطات العراقية، والتي تكتظ سجونها اليوم بآلاف المتهمين الذين اعتقلوا خلال الحملة ضد التنظيم، إضافة إلى مئات الأجانب المحكومين بالإعدام أو المؤبد.

ولذلك، قال مسؤول حكومي عراقي للوكالة طالبا عدم كشف هويته إن بغداد اقترحت "خيارا"، يتمثل بـ"محاكمة الارهابيين الأجانب المحتجزين حاليا من قبل الأكراد في سوريا" في العراق، على أن يكون ذلك "مقابل ملياري دولار".

في حال تم التوافق على هذا الخيار، فبمجرد محاكمة هؤلاء، تحتفظ بغداد بحق طلب "مزيد من الأموال لتغطية نفقات الإيواء".

وأشار مسؤول ثان إلى أنه لغرض قيام السلطات العراقية باعتقال ومحاكمة الارهابيين الأجانب على أراضيها، والذين يقدر عددهم بحوالي ألف عنصر وفقا للقوات الكردية السورية، تم احتساب "التكاليف" بناء على ما طبق في غوانتانامو.

وأضاف أن الدول الأصلية لهؤلاء الوهابيين المشتبه بهم "تواجه مشكلة، ولدينا الحل".

وتشكل عودة الارهابيين الأجانب، الذين هم حاليا بيد القوات الكردية في سوريا، مسألة حساسة للغاية بالنسبة للرأي العام في الدول التي ينتمون إليها.

فعلى سبيل المثال، لم تبدأ فرنسا حتى الآن تنفيذ خطة مفصلة لإعادة السلفيين الفرنسيين وعائلاتهم من سوريا، حسب ما أفادت تقارير صحافية، واكتفت بالتحدث عن "فرضية" للعمل على ذلك.

ونقلت الوكالة عن مسؤول ثالث أن هؤلاء الوهابيين قدموا من "52 دولة"، لذلك كان من السهل مخاطبة التحالف الدولي بدلا من كل عواصم تلك الدول.

ولم يرد التحالف الدولي بدوره على أسئلة فرانس برس في هذا الخصوص.

وأشار المصدر إلى أن من بين المواضيع التي يتم التداول بها تشكيل "محكمة خاصة" لإجراء المحاكمات.

ودعا الأكراد السوريون في وقت سابق، إلى تشكيل محكمة دولية خاصة لمحاكمة ا لارهابيين المعتقلين لديهم، فيما تجري الأمم المتحدة تحقيقها حول اعتبار جرائم تنظيم داعش "إبادة جماعية"، التي تعد أخطر الجرائم وفقا للقانون الدولي.

ومن المرجح أن تصدر هذه المحكمة أحكاما بالإعدام، وهي عقوبة مرفوضة من قبل دول الاتحاد الأوروبي، التي ينتمي إليها عشرات من المشتبه بانتمائهم إلى داعش.