حملت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، الحكومة السودانية مسؤولية استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، فيما دعت إلى ضمان احترام الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير.
وقالت المفوضية، إن "عدد الأشخاص الذين قُتلوا في الاشتباكات في المظاهرات الجارية في السودان لم يتضح بعد"، مضيفة أن "بعض الجماعات الحقوقية تقدر العدد بسبعين شخصا، فيما قالت الحكومة إن عددهم بلغ 46".
جاء ذلك في رد للمتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني على أسئلة الصحفيين في جنيف بشأن المظاهرات في السودان.
وقالت شامداساني إن "المفوضية تلقت تقارير بشأن استخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية، مشيرة إلى أنه وعلى الرغم من تورط عدد من العناصر، بما في ذلك قوات الأمن والجيش والميليشيات العسكرية الموالية للحكومة، فإن الحكومة تتحمل مسؤولية شاملة تحتم حماية المتظاهرين".
ونقلت شامداساني إعراب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في مناسبات عديدة عن قلقها بشأن الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين منذ تصاعد الوضع لأول مرة في ديسمبر 2018.
ودعت المفوضية الحكومة وقوات الأمن إلى ضمان احترام الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، وإجراء حوار حقيقي لحل ما وصفته بأنه "وضع معقد للغاية ناشئ عن مظالم اقتصادية واجتماعية حقيقية".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، قد ناشد جميع الجهات الفاعلة في السودان ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب العنف، مؤكدا استعداد الأمم المتحدة لدعم أي جهود يتفق عليها السودانيون لحل الأزمة الحالية سلميا. انتهى/ ع
اضف تعليق