المواطن ما بين هجرة الاطباء وتدني المعايير الأخلاقية والإنسانية للمهنة

twitter sharefacebook shareالأثنين 09 نيسان , 2019

إخلاص داود

عندما تجد شعوب الدول المتقدمة ثغرة في قانون يضيع حقهم ويطالهم الظلم على أثره، تعلوا أصواتهم وتكثر احتجاجاتهم وتعمل الحكومة بشكل جدي لا تسويف فيه ولا مهاترات او كذب، احتراما لتلك الاحتجاجات بتعديل القانون او يضعوا قانون آخر بما يرضي مجتمعاتهم.

والثغرات الموجودة في القوانين العراقية كثيرة وأفرزت ظلم وسلب الحقوق منها على سبيل الذكر لا الحصر هجرة الأطباء يقابلها تدني المعايير الأخلاقية والإنسانية التي تتسم بها هذه المهنة، تتمثل بأرتفاع أجور الكشف والدواء، تلك المعاناة التي يعاني منها الفقراء وأصحاب الدخل المحدود فيضطر المواطنين لمراجعة عيادات المضمدين وأصحاب الصيدليات ليقوموا بممارسة مهام الطبيب في الكشف وصرف العلاج والتداوي وبهذا يعطي المواطن أجور رمزية لا تساوي ربع الثمن الذي يصرفه في عيادات الأطباء.

على الرغم من مخاطر عيادات المضمدين والصيدليات المتمثلة بعدم توفر شرط الاختصاص أولا يملكون التراخيص، او تسجل عليهم أخطاء طبية في التشخيص.

هجرة الأطباء

كشف تقرير لموقع " ارب ويكلي" البريطاني، 31 اذار، عن دراسة أجرتها منظمة الصليب الأحمر ووزارة الصحة العراقية خلصت الى أن حوالي 20 ألف طبيب عراقي هاجروا خارج البلاد خلال السنوات 15 الماضية بسبب عدم توفير الحماية الكافية للعاملين في المجال الصحي وتصاعد هجمات الثأر والتدخلات العشائرية، و 70 بالمائة من العاملين في القطاع الصحي يفكرون في مغادرة البلاد خوفا من الانتقام والاختطاف.

فيما كشفت وزارة الصحة، أن ما يقارب 20 ألف طبيب هاجر من العراق، عازية ذلك الى مشكلة الأجور والتهديدات.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، إن "الطبيب العراقي مشهود له بالكفاءة وبالتالي فان دول الجوار والعالم يستقبل هذا الطبيب الذي يكون جاهزا وذو خبرة كبيرة".

واعتبرت نقابة الأطباء، 23 شباط، أن "الاعتداءات والمطالبات العشائرية والتهديدات" ضد الأطباء لم تجد "إجراءً رادعاً" حتى الآن، مشيرةً إلى أن مطالب الأطباء ومناشداتهم فيما يخص أوضاعهم الأمنية والوظيفية، لا حل لها في الأفق المنظور.

بالرغم من تشريع قانون حماية الأطباء، وما تزال مطالب الأطباء ومناشداتهم فيما يخص أوضاعهم الأمنية والوظيفية، غير معتبرة ولا يرجى لها الحل في الأفق المنظور".

فيما أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، 27 شباط، أنها تابعت بـ"قلق بالغ الإحصائيات الخطيرة" بشأن ظاهرة هجرة الأطباء، وفيما اعتبر أن الطبيب العراقي هو "الأقدر" على التعامل مع المجتمع العراقي ولا يمكن التفكير باستبداله، دعت إلى تفعيل قانون حماية الأطباء.

يذكر أن القانون رقم 26 لعام 2016 والمادة 230 من قانون العقوبات العراقي على الحكم بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة لكل من يهاجم الطاقم الطبي أثناء قيامهم بواجبهم، فيما اقترح بعض المشرعين تضمين الجرائم ضد الأطباء بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

جشع الأطباء ماديا

كشف نقيب أطباء بغداد الدكتور جواد الموسوي ،17-4-2018، عن تحديد تسعيرة موحدة لجميع كشفيات الأطباء في عموم البلاد، وستكون كشفية الطبيب الممارس 15 إلف دينار عراقي بينما ستكون تسعيرة الاختصاص 25 إلف دينار والطبيب الاستشاري ستكون 40 إلف دينار عراقي"، لافتا إلى إن "الإجراءات العقابية بحق الأطباء المخالفين لتسعيرة نقابة الأطباء ستكون إغلاق عيادتهم الطبية".

وأكدت لجنة الصحة في مجلس محافظة بغداد، في وقت سابق، أن مشروع توحيد أسعار الأدوية في الصيدليات وكشفيات الأطباء وصل إلى مراحله النهائية، مضيفة إن هناك خطوات جادة تقوم بها نقابة الصيادلة والأطباء بالتعاون مع وزارة الصحة من اجل هذا الأمر.

الجدير بالذكر، إن لجنة الاقتصاد في مجلس محافظة بغداد، أكدت، بان الصيدليات والأسواق بشكل عام لا توجد عليها رقابة لمنع التلاعب بالأسعار، والتاجر يرفع الأسعار كما يشاء لإدراكه إن المستهلك مجبر على الشراء، وأشارت إلى إن القوانين التي تنظم عملية البيع موجودة ولكنها بدون تطبيق. انتهى/ ع

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات