شهدت الايام الماضية خلافات بين الكتل والأحزاب السياسية على تحويل محافظة البصرة الى اقليم، وسط ترقب شعبي لهذا الصراع.

وشهدت الأحزاب والكتل السياسية انقسما واضحا، بين مؤيد ورافض لفكرة تحويل محافظة البصرة الى اقليم.

ويقول النائب عن محافظة البصرة، بتحالف سائرون بدر الزيادي، لوكالة "النبأ" للاخبار ان "فكرة الاقليم جاءت بسبب الاهمال الحكومي، لمطالب المواطنين من الخدمات وغيرها من الأمور والقضايا التي تخص حياتهم اليومية".

وبين الزيادي ان "تحويل محافظة البصرة الى اقليم، ليس بالأمر السهل او الهين، ونحن نعتقد ان هذا الأمر لن يتحقق، خصوصا ان هناك جهات سياسية وشعبية مؤثرة ترفض فكرة الاقاليم، خصوصا ان انساء الاقليم يعتمد على الاستفتاء الشعبي".

من جانبه أكد القيادي في منظمة بدر معين الكاظمي، ان دعوات تحويل محافظة البصرة الى اقليم، اتت برغبات سياسية، مستغلة مشاكل وهموم المواطن البصري.

وقال الكاظمي لوكالة "النبأ" للاخبار ان "هناك جهات سياسية تريد بتحويل محافظة البصرة، الى اقليم من أجل مصالحها الشخصية والسياسية، وليس من أجل مصلحة اهالي البصرة، لكن هي استغلت لهموم مشاكل الناس، بهدف الترويج لاقليم".

وأضاف ان "تحويل البصرة الى اقليم، لن يحل مشاكلها، وربما سوف يزيدها، خصوصا اذا اصبح حكم الاقليم بيد جهات سياسية، هدفها الاول والاخير الاستفادة منه سياسيا وشخصيا".

من جانبه حذر تحالف البناء، في وقت سابق، من حدوث اقتتال داخلي، في حال تم تحويل محافظة البصرة إلى إقليم.

وقال القيادي في التحالف عامر الفايز، في تصريحات صحفية، إن ”انتشار السلاح بيد العشائر والفساد وعدم استتباب الأمن يشكل عوائق كبيرة أمام إقامة الإقليم في البصرة بالوقت الحالي“.

وحذر الفايز من أن ”الصراعات السياسية قد تؤثر سلبًا على الإقليم وهناك جهات لا تعلم مدى خطورته لو أقيم في الوقت الراهن“، مضيفًا أن ”تداعيات الإقليم قد تجر البصرة إلى اقتتال عشائري وطائفي، ولذلك نحن رافضون إقامته في الوقت الراهن“.

ونشب سجال حاد بين أعضاء في مجلس النواب عن محافظة البصرة والحكومة المحلية، بعد تصويت الأخيرة على تحويل المحافظة إقليمًا مستقلًا، وذلك في سياق أزمة ممتدة منذ عشرات السنين.

ويطالب أهالي البصرة، بإنشاء إقليمهم المستقل منذ العام 1921، وقدموا طلبات متكررة إلى الحكومات المتعاقبة بشأن المشروع، لكن دون جدوى، فيما صوّت مجلس المحافظة 3 مرات على تحويل المدينة إلى إقليم، كان آخرها يوم الإثنين الماضي.

ويسمح الدستور العراقي الذي كتب عام 2005 بعد سقوط نظام صدام حسين 2003، بتشكيل الأقاليم، إذ نصت المادة 119، على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تشكيل إقليم، بناءً على طلب بالاستفتاء عليه.

وتمثل مدينة البصرة، إحدى المدن النفطية المهمة في العالم، وتشكل صادراتها نحو 85% من الصادرات العراقية، لكنها تعاني تردي الخدمات والمستلزمات المعيشية، وتفشي البطالة والفقر بين المواطنين.انتهى/س

اضف تعليق