ناقش مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية ضمن ملتقى النبأ الإسبوعي الذي تستضيفه مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام في كربلاء المقدسة، الورقة البحثية للباحث في المركز د. حسين السرحان التي حملت عنوان "شرعية النظام السياسي في إطار التحوّل الديمقراطي..العراق بعد 2003 إنموذجاً)".

وقال السرحان، لمراسل وكالة النبأ للأخبار، أنّ "الأنظمة أو الدول تشهد تحوّلاً سياسياً يكون تارةً داخلي وتارة أخرى يكون نتيجة عامل خارجي، وأنّ التحوّل الداخلي أفضل من الخارجي بإعتبار أنّ التحوّل الخارجي يكون بفعل قوة كإحتلال أو غزو أو ما شابه ويخضع حينها البلد لسلطة الدولة المحتلة أو الغازية التي تعمل على إلغاء جملة من الأمور بتلك الدولة منها الدستور والنظام والوزارات وغيرها".
وأضاف أنّ "التحوّل الديمقراطي هو المرحلة الأولى نحو تبني النظام السياسي الديمقراطي وهي مرحلة انتقالية تمتد بين مرحلة تعويض نظام سياسي سابق وتأسيس نظام سياسي لاحق، ويعرّفها البعض بأنّها عملية تطبيق القواعد الديمقراطية سواء في مؤسسات أو سلطات لم تطبقها سابقاً أو إمتداد هذه القواعد لتشمل أفراد أو موضوعات لم تشملهم من قبل داخل النظام".
وأشار السرحان، أنّ "للتحوّل الديمقراطي مراحل منها مرحلة إنهيار النظام التسلّطي، ومرحلة التحوّل أي المدّة التي تصل بين إنهيار النظام التسلّطي والإنتقال الى النظام الديمقراطي، ومرحلة دعم التحوّل الديمقراطي وهي مرحلة قبول الفاعلين السياسيين كافة بشرعية المؤسسات والسلطات الجديدة، ومرحلة النضج الديمقراطي وتعني تحقّق الديمقراطية السياسية التي تمنح مختلف فئات المجتمع نفس القدر في المشاركة السياسية، وتحقّق الديمقراطية الإقتصادية التي تعمل على تحقّق خط متساوي لتوزيع الخدمات والموارد، وتهدف هذه المرحلة الى تكريس الخط الجديد من المؤسسات الديمقراطية".

اضف تعليق