مراقبون: مجلس مكافحة الفساد يتستر على 13 ألف ملف

twitter sharefacebook shareالجمعة 06 نيسان , 2019

كشف مراقبون عن وجود 13 ألف ملف فساد لم يحسم منذ عام 2003، فيما اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ضمن برنامجه الحكومي عزمه على محاربة الفساد كبل إشكاله، تمخض ذلك عن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد.

حيث قال عبد المهدي خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد إن "الهدف من تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد هو تمكينه من اتخاذ الإجراءات الرادعة وتوحيد جهود الجهات الرقابية في سياق عمل جديد قادر على التصدي لأي جهة أو شخص مهما كان موقعه وأن نتصرف كدولة في كشف الفساد وحماية المجتمع والمواطنين والمال العام على حد سواء".

شهرين مضيا على نوايا مكافحة الفساد لكن وباءه انتشر بكل مفاصل الدولة وسط مخاوف من طرح الأسماء الصريحة للفاسدين خارج أجندات المجلس المزعوم، نواب اعتبروا أطروحات عبد المهدي لمكافحة الفساد هي جرعات تخديرية للشعب تتضاعف مع مرور الوقت فيما شكك آخرون بجدية رئيس الوزراء في مكافحة الفساد مؤكدين ان كابنتية الوزارية تضم ثلاء وزراء فاسدين!  

اذ كشف عضو مجلس النواب حازم الخالدي عن "وجود ثلاث وزراء في الحكومة الحالية متهمين بقضايا فساد، متساىلا عن دور مجلس مكافحة الفساد منهم".

وأضاف الخالدي "ثلاث وزراء في الحكومة الحالية متهمين بقضايا فساد، ولديهم ملفات بذلك لدى هيئة النزاهة لم تحسم حتى الان".

وبين أن "احد هؤلاء الوزراء متهم بقضية تضمين مالي تصل الى 500 مليون دينار"، مؤكداً ان "استمرار سكوت رئيس الوزراء على مثل هذه التجاوزات في حكومته لامبرر له".

والمح الى ان "مجلس النواب ينوي التصويت على اقالة هؤلاء الوزراء قبل التصويت على مرشحي الوزارات الاربع المتبقين من التشكيلة الحكومية".

وشكل الفساد في العراق محل اهتمام المؤسسات الدولية قبل المحلية والإقليمية ففي عام 2017 حل العراق في المركز 169 بين 180 دولة على مؤشر الفساد الذي تنشره منظمة الشفافية الدولية أذ يصنف مؤشر إدراك الفساد البلدان والأقاليم على أساس مدى فساد قطاعها العام، وقد بلغ العراق أعلى درجة له في الفساد في عام 2007 ( 178) بينما سجل أدنى مستوى في عام 2003 (113)

 المحلل السياسي والإعلامي أياد حسن، اعتبر أن "تشكيل مجلس اعلى لمكافحة الفساد "أضحوكة، ومسكن للفساد يمارسها رئيس الوزراء على الشعب كونه لا يزال يراوح مكانه في حسم أكثر من 13 ألف ملف فساد، ولم يحرك ساكنا في ملف واحد، فهو لايزال يتستر على أكثر من 13 إلف ملف". بحسب قوله

وأضاف "رئيس الوزراء الحالي وكما سبقه من رؤساء سابقين استخدموا ملف الفساد لابتزاز الخصوم من اجل الصراع على الحكم والمناصب"، لافتا إلى إن "رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي كان يلوح بفضح أسماء الفاسدين والضرب بيد من حديد عليهم إلا أن تلك الملفات استخدمت كوسيلة ابتزاز ومساومات ولم يذكر أي اسم لفاسد".

تابع قوله: "القانون العراقي واضح في قراراته لو كانت هنالك خطة جديدة في محاربة الفساد والمفسدين لامتلأت السجون بهم لكن المحاصصة السياسية وصراع المناصب هو المستفيد في الموقف فلا فساد ذكر ولا مفسد اخذ جزاءه".

يشار الى ان قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 عالج جرائم الفساد في الباب السادس تحت عنوان ( الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة) وتشمل جرائم الرشوة والاختلاس وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم حيث عالجت الرشوة في المواد(307__314) يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سبع سنوات فيما اعتبر جرائم الفساد المالي في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 جريمة الاختلاس وهي من اخطر جرائم الفساد والمقصود بالاختلاس استيلاء الموظف او المكلف بخدمة عامة الاموال التي تحت عهدته حيث عالج جريمة الاختلاس في المواد (315_321 ) حيث يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة اختلس او اخفى مالا او متاعا او ورقه مثبتة لحق او غير ذلك مما وجد في حيازتة وتكون العقوبه السجن الموبد.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات