اعلن مجلس محافظة بابل، اليوم الأحد، عن إصدار هيئة النزاهة مذكرات قبض بحق مسؤولين محليين ومدراء دوائر متهمين بملفات فساد "مهمة" في المحافظة.
وقال عضو المجلس محمود المرشدي في حديث صحفي، إن "هناك عدد من الملفات المفتوحة حاليا من قبل مكتب نزاهة بابل، وبعضها محال من قبل مجلس المحافظة"، مبينا أن "أهم تلك الملفات هي بنايات الاوقاف ومباني الجمعيات الفلاحية المباعة بطرق غير قانونية".
وأضاف المرشدي، أن "هيئة النزاهة تواصل التحقيق في هذه الملفات، وقد اصدرت أوامر قبض وتحقيق بحق عدد من المتهمين والمشتبه ضلوعهم بعمليات فساد"، لافتا الى أن "من بينهم مسؤولين محليين ومدراء وموظفين".
واشار الى أن "المشاريع الاستثمارية والإجازات التي تمنح للمستثمرين هي نوع من انواع الفساد، فحين تبحث عنها لاتجد مشروع منجز وإنما إجازات تمنح للاستخدام فيي اغراض خاصة"، مبيناً أن "تلك الاجازات يتم منحها من هيئة الاستثمار الوطنية، دون علم هيئة استثمار بابل".
وكشف مصدر مطلع الجمعة (29 اذار 2019)، عن ممارسة "نواب واشخاص متنفذين" ضغوطات "كبيرة" على هيئة النزاهة، لإبعاد مدير نزاهة بابل بعد فتح مكتبه ملفات تدين أعضاء في احزابهم، قبل أن ينفي الناطق باسم مجلس محافظة بابل محمود المرشدي ذلك. انتهى/س
اضف تعليق