في ظل سيطرة الرئيس التركي على مقاليد الحكم في بلاده منذ عقد ونصف الا ان التوتر على ادارته تبدوا واضحة في ظل المؤشرات على الانقسام الداخلي الذي يشهد اتساعا خاصة بعد تراجع قيمة الليرة التركية والنمو الاقتصادي بشكل عام للبلاد.

وقد بدأ الأتراك التصويت يوم الأحد في انتخابات محلية وصفها الرئيس رجب طيب أردوغان بأنها حاسمة بالنسبة لبلاده، حيث يهيمن أردوغان على المشهد السياسي التركي منذ ما يربو على 16 عاما وذلك بفضل عوامل من بينها النمو الاقتصادي القوي. وقد أصبح أكثر زعماء البلاد شعبية لكنه أيضا أكثرهم إثارة للانقسام في التاريخ الحديث، بحسب رويترز.

ومع ذلك، قد يتلقى أردوغان ضربة انتخابية في ظل ما تشير إليه استطلاعات الرأي من أن حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه قد يفقد السيطرة على العاصمة أنقرة وحتى اسطنبول، أكبر مدن البلاد.

وفي ظل انكماش الاقتصاد في أعقاب أزمة العملة العام الماضي عندما فقدت الليرة ما يزيد على 30 في المئة من قيمتها، بدا بعض الناخبين على استعداد لمعاقبة أردوغان.

وقال ناخب يدعى خاقان (47 عاما) بعد التصويت في أنقرة "ما كنت سأصوت اليوم في حقيقة الأمر لكن عندما شاهدت مدى فشلهم قلت ربما حان الوقت لتوجيه ضربة لهم (حزب العدالة والتنمية). الجميع غير راضين. الجميع يعانون".

ووفق رويترز، يحق لما يربو على 57 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم. وستتضح الصورة بشأن الفائزين على الأرجح بحلول منتصف الليل.

وعندما سارعت السلطات مجددا لدعم الليرة هذا الأسبوع، أشار أردوغان إلى أن الأزمة الاقتصادية من تدبير الغرب، وقال إن تركيا ستتغلب على مشاكلها بعد انتخابات الأحد، مضيفا أنه المسؤول عن الاقتصاد.

ووفق هذه التطورات، من شأن الهزيمة في أنقرة أو اسطنبول أن تنهي حكم حزب العدالة والتنمية أو الأحزاب الإسلامية التي سبقته والمستمر منذ 25 عاما في المدينتين وأن توجه ضربة رمزية للزعيم التركي.

وقبيل الانتخابات شكل حزب الشعب الجمهوري المعارض والحزب الصالح تحالفا انتخابيا لمنافسة حزب العدالة والتنمية وشركائه القوميين في حزب الحركة القومية.

ولم ينضم حزب الشعوب الديمقراطي المعارض المؤيد للأكراد، الذي اتهمه أردوغان بصلته بمسلحي حزب العمال الكردستاني، إلى أي تحالف رسمي ولم يدفع بمرشحين لرئاسة البلدية في اسطنبول أو أنقرة، الأمر الذي قد يفيد حزب الشعب الجمهوري.

يذكر ان، انتخابات يوم الأحد، التي يصوت فيها الأتراك لاختيار رؤساء البلديات وغيرهم من المسؤولين المحليين في جميع أنحاء البلاد، هي أول اقتراع منذ تولي أردوغان سلطات رئاسية واسعة العام الماضي. وستمثل اختبارا لحكومته التي تعرضت لانتقادات بسبب سياساتها الاقتصادية وسجلها على مجال حقوق الإنسان. انتهى/ ع

اضف تعليق