تفاقم ظاهرة الجزر العشوائي... اختلاف القرارات وعدم توحيد الجهود

twitter sharefacebook shareالأربعاء 28 آذار , 2019

إخلاص داود

بات غياب الاشتراطات الصحية والبيئية لمجازر المواشي أمرا بديهيا اعتاد عليه المواطن العراقي، ولم يعد يهتم كثيرا للحوم التي يشتريها اذ كانت تحمل الختم الازرق الذي يثبت خلوها من المسببات المرضية، بسبب غياب التوعية الصحية وانتشار المجازر العشوائية حتى تعّود العراقي على رؤية القصاب وهو يقوم بجزر ذبيحته في محله او الشارع او البيت أمام أنظار المواطنين وذوي العلاقة.

وظاهرة الجزر العشوائي منتشرة في جميع مناطق العراق على الرغم من تأثيرها السلبي على الصحة والبيئة ومازالت الى يومنا هذا دون اجراءات وقائية رادعة، ولم تفعل ضوابط صارمة لمنع المخالفين والمحاسبين، وأفسحت المجال لأصحاب النفوس الضعيفة للذبح غير الاصولي وبيع لحوم المواشي المريضة والنافقة، وكذلك مايصاحب جزر المواشي في الاماكن المأهولة بالسكان وخارج المسالخ الرسمية من امراض بسبب فضلات وجلود وروائح الحيوانات وتأثر اللحوم بالأوساخ والأتربة والغبار في المكان الذي تسلخ فيه.

بالاضافة الى انتشار المجازر الاهلية غير الخاضعة للرقابة الصحية وعدم ملكيتهم للتراخيص التي تجيزهم بالعمل، ومحلات القصابة الذين لا يملكون تصريح او اجازة لعملهم.

الأجراءات الحكومية للحد من ظاهرة الجزر العشوائي

أعلنت أمانة بغداد، كانون الاول 2014، الى اتخاذ إجراءات "صارمة" ضد ظاهرة الجزر العشوائي للمواشي، وفرض غرامات مالية بحق المخالفين، وقال مدير المكتب الإعلامي في الأمانة صباح سامي "ان الأمانة تنقصها القوانين الرادعة والضوابط الصارمة التي تحد من التجاوزات، ففرض غرامة 10 الاف على المتجاوز لن يحل المشكلة فهو مبلغ لا قيمة له، لذلك عهدنا الى رفع قوانين وضوابط جديدة الى مجلس النواب بانتظار التصويت عليها والمباشرة بالعمل فيها".

وأشار الى، "ان موضوع التجاوزات والقضاء عليها لا يتم فقط بإجراءات امانة بغداد فيجب ان تتظافر الجهود من قبل كل الجهات المعنية للقضاء عليها، بالإضافة الى رفع مستوى الوعي المجتمعي للمواطنين والتثقيف بضرورة عدم القبول بالتجاوزات يعد الأهم في حل مثل هذه المشاكل".

فيما كشفت وزارة الزراعة، اذار 2016 ،عن موافقة مجلس الوزراء على المقترح الذي تقدمت به بشأن توحيد عمل الدوائر والاجهزة المعنية بتطبيق قانون الجزر بهدف الحد من الجزر العشوائي للمواشي، وقد تم إحالة المقترح الى مجلس شورى الدولة ثم يحيله بدوره الى مجلس النواب للتصويت عليه.

اين تكمن المشكلة

وتحدث الناطق الرسمي لوزارة الزراعة حميد النايف، تشرين الثاني 2018 عن فوضى تنظيمية تخص غياب التنسيق بين الجهات المعنية بعملية الذبح ومنح اجازات ممارسة المهنة وقال: في السابق كانت المجازر الرسمية تابعة لنا كوزارة زراعة وكانت بحدود مجزرتين الى ثلاث مجازر حتى عام 2003، اما بعد هذا التاريخ فقد تغير القانون واصبحت هذه المجازر تابعة الى امانة بغداد، وهناك ايضا مجزرة تابعة للبلديات، وهذا الاجراء خلق فوضى تنظيمية لأن تعدد مراتب القوى واختلاف القرارات يؤثر على البنى التحتية لهذه المجازر، كونها تابعة للقطاع الخاص عن طريق الايجار بالمزايدة العلنية حسب قانون الايجار.

وبين النايف "أما بالنسبة لنا كوزارة للزراعة فكان لدينا طبيب بيطري يفحص ويتأكد من سلامة الحيوان قبل الذبح في المجازر الرسمية، وبعد الذبح يضع الطبيب الختم الصحي على اللحوم، لكن عمليات الذبح الحالية غير قانونية ونحن غير مسؤولين عنها كونها غير رسمية وتسبب مشاكل عديدة فقد تكون اللحوم غير صالحة للاستهلاك البشري او قد تكون بعض المواشي مريضة او نافقة، فضلا عما تخلفه هذه المجازر من فضلات وروائح كريهة تسبب العديد من المشاكل الصحية بحسب الشبكة العراقية

ويوضح مما تقدم أعلاه، إنه على الرغم من تنفيذ الحملات الواسعة لرفع تجاوزات الجزر العشوائي في بغداد والمحافظات وتطبيق قرار (296) المعدل والذي منح أمانة بغداد صلاحية فرض الغرامات على اصحاب المواشي والجزر العشوائي واتخاذ الاجراءات الصارمة بحق المخالفين وإحالتهم الى القضاء. لم تزل ظاهرة الجزر العشوائي منتشرة في مناطق العراق والسبب هو ضعف الرقابة وعدم متابعة الكوادر الصحية وذات العلاقة بشكل دوري لعمل اصحاب محلات القصابة ومحاسبة المخالفين بدون استثناء، وقلة المجازر النموذجية الخاضعة لشروط المسالخ الصحية، وعدم توحيد جهود كافة الجهات المسؤول عن مراقبة تطبيق قانون الجزر النظامية المتمثلة كل من أمانة بغداد ووزارة الصحة و البيئة والداخلية والبلديات في المحافظات. انتهى/ع

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات