صوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على صيغة قرار بشان اعادة المفسوخة عقودهم من الشرطة العراقية والقوات الامنية.
وذكر مصدر صحفي، ان البرلمان صوت على صيغة قرار بشان اعادة المفسوخة عقودهم من الشرطة العراقية والقوات الامنية بعد اجراء التدقيق الامني.
واكد النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي وجود تواصل مع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي على بشان منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية المفسوخة عقودهم.
من جهته اعتبر النائب عن كتلة صادقون النيابية حسن سالم، اليوم الثلاثاء، أن قرار إعادة المفسوخة عقودهم بيد رئيس الوزراء الان، مؤكدا عدم ممانعة وزارة المالية في تطبيقه.
وقال سالم في موتمر صحفي عقده، اليوم، في مبنى مجلس النواب، إن " هناك معاناة انسانية للمفسوخة عقودهم الذين يسكنون ساحة التحرير لمدة 15 يوما ويعيشون ظروفا صعبة"، مبينا "اليوم وبعد تصويت مجلس النواب اصدرنا قرار يقضي بأعادة المفسوخة عقودهم الى الخدمة".
واشار الى ان "البرلمان فوض رئيس الوزراء بإعادة المفسوخة عقودهم والمفصولين من الدفاع والداخلية"، مطالبا رئيس الوزراء "بأعادتهم لأنهم يعيشون ضروف صعبة".
وشدد سالم على ضرورة ان "يستجيب رئيس الوزراء لقرار مجلس النواب لأعادة المفسوخة عقودهم".
واضاف ان "وزارة المالية ليس لديهم مانع والقرار بيد رئيس الوزراء لأعادة ابنائنا الى الخدمة"، داعيا "مجلس الوزراء النظر بقرار البرلمان الخاص بإعادة المفسوخة عقودهم من الدفاع والداخلية".
يذكر أن العشرات من المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية اعتصموا في وقت سابق، في ساحة التحرير وسط بغداد، مطالبين بإعادتهم إلى الخدمة.انتهى/س
اضف تعليق