مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وكثرة وسائل الاعلام في العراق وبحثها عن التميز والاختلاف، تفشت ظاهرة تسريب الوثائق الرسمية السرية وتداولها بصورة واسعة.

مراقبون عدوا الظاهرة وجه اخر من اوجه غياب القانون وتطبيقه على من يعمد الى تسريب هكذا وثائق الى وسائل الاعلام او عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما ارجع البعض ذلك الى قلة الوعي الوظيفي والامني.

احد المعلقين على منشور دونه الناشط احمد حامد على موقع فيسبوك، ان هذه المسألة واردة في الاجهزة الامنية، اذ لايوجد اي كتمان بالبريد فقط مسميات تعطى للكتب كدرجة كتمان سري وسري وشخصي وعاجل وعلى الفور وغيرها من درجات الكتمان لكت كتطبيق للكتمان غير موجود.

حامد يقول ان "مهزلة تسريب البرقيات والمخاطبات الامنية امر مخيف جدا وخطر في نفس الوقت ان ترى برقية سرية وفورية صادرة من جهة امنية وبتاريخ حديث وتوقيت قريب تُنشر ويتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة طبيعية ودون رادع"، متسائلا "الى اي حد تبلغ سهولة اختراق الاجهزة الامنية؟، وما مدى الوعي الامني والحس الاستخباري لدى (بعض) المنتسبين والقيادات الامنية؟".

ويضيف "الموضوع اكبر من برقية تخص تحذيرات بخوص السيول او خطر الامطار، اتحدث هنا عن حالة التراخي وعدم الاكتراث بمثل هكذا امور، لا نعلم كم برقية تم تسريبها واضرت بسرية العمل الاستخباري وكم وثيقة وقعت بيد من لا يجب ان تقع بيده ففقدت قوتها واصبحت بلا قيمة".

وتنوه وكالة النبأ للأخبار الى ان ما منشور من وثائق ادناه انتشرت بصورة واسعة وفقدت سريتها.

اضف تعليق