خاص/ النبأ للاخبار

اعتبر نائب محافظ نينوى حسن العلاف توصية رئيس الوزراء الى مجلس النواب لاقالة محافظ نينوى ونائبيه جاءت ارضاءاً لبعض السياسيين،مؤكداً ان هذه التوصية اتخذت رغم عدم توجيه اية تهمة للنائبين.

وقال العلاف لـ"النبأ للاخبار، "ان توصية رئيس الوزراء باقالة المحافظ ونائبيه اربك العمل الاداري،ولا يستطيع احد التكهن كيف يمكن ان تسير المحافظة بعد هذا القرار.

واضاف ان الحكومة لم تقدم اي شئ ايجابي بعد حصول "جريمة العبارة" لغاية الان، بعد ان كنا نتمنى ان تكون هنالك خطوات لاقرار موازنة خاصة للمحافظة وتواجد وزاري فيها، مبيناً ان الجسور لازالت مهدمة ومطار نينوى متوقف بشكل كلي والخدمات متأخرة،محملاً مسؤولية ذلك الى الحكومة الاتحادية في اهمال المحافظة منذ تحريرها ولغاية الان.

واضاف ان الحكومة الاتحادية سبق لها ان طلبت من الحكومة المحلية عدم التدخل في اعادة الخدمات والبنى التحتية في المحافظة، وابعادها من اعادة اصلاح الجسور باعتبارها مسالة اتحادية،وهذا القرار الصادر من رئاسة الوزراء انسحب على توقف المطار والطرق الواصلة بين نينوى وبغداد من جهة ومع صلاح الدين من جهة اخرى، فضلا عن المستشفيات الضخمة التي كان يمكن ان تنشأ في المحافظة لولا هذا القرار، وفي الوقت نفسه لم نر الحكومة الاتحادية قدمت مشروعا واحداً من هذه، اضافة الى تخصيص موازنة بائسة للمحافظة لاتوازي حجم الكارثة التي حصلت فيها.

واعرب العلاف عن تحفظه على اصدار توصية من رئيس الوزراء باقالة نائبي المحافظ، مؤكداً وجود قانون انضباط موظفي الدولة، ولايمكن دون هذا القانون اقالة اي مسؤول مالم يكن هنالك تحقيق اداري او تهمة توجه اليه، مستدركاً بان التهم وجهت الى المحافظ ولم توجه الى نائبيه باعتبارهما لايمتلكان اية صلاحيات، مؤكداً حصول ضغوطات من بعض السياسيين على رئيس الوزراء لاستصدار مثل هذه التوصية لارضائهم.

والمح انه كان الاولى برئيس الوزراء الذهاب الى المتسبب الرئيسي بهذا الامر كصاحب الشركة المتعاقد مع هيئة الاستثمار وليس مع المحافظة، اضافة الى ارتباط مثل تلك الشركات بوزارة خاصة تعنى بالسياحة.انتهى/س

اضف تعليق