اكدت منظمة الامم المتحدة، إن بلايين البشر حول العالم ما زالوا محرومين من حق الحصول على مياه الشرب النقية وخدمات الصرف الصحي.
وقالت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي في بيان إن النسخة الجديدة من التقرير الدوري تؤكد أنه "من الممكن بلوغ هذا الحق، شريطةَ أن تكون هناك إرادة جماعية تتيح المضي قدما، وكذلك إشراك المتأثرين بهذه المشكلة في عمليات صنع القرار."
وكانت الجمعيَّة العامة قد اعتمدت عام 2010، قرارا تاريخيا تُقرّ بموجبه بأنّ "الحقّ في الحصول على مياه شرب مأمونة ونقية وخدمات الصرف الصحي حق من حقوق الإنسان". ويلزم هذا القرار الدول الأعضاء بتهيئة الظروف المواتية لضمان حصول الجميع على المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي دون أي تمييز، خصوصا الفئات الأكثر حرمانا. كما يصبو الهدف 6 من أهـداف التنمية المستدامة إلى ضمان الإدارة المستدامة وحصول الجميع دون استثناء على مياه شرب مأمونة وخدمات صرف صحي مناسبة بحلول العام 2030.
وحسب تقرير صادر عن الامم المتحدة، ان 3 من بين كل 10 أشخاص خلال عام 2015 وحده يفتقرون للمياه المأمونة الصالحة للشرب (أي ما يُعادل 2.1 مليار نسمة في العالم.) وكان 4.5 مليار نسمة محرومين من مرافق الصرف الصحي المدارة بصورة مأمونة (أي 6 من بين كل 10 أشخاص).
التقرير كشف عن أوجه التفاوت الكبيرة على مستوى العالم، فنجد أن نصف أعداد من يحصلون على المياه من مصادر غير مأمونة يعيشون في أفريقيا، وأن 24 في المائة فقط من سكان أفريقيا جنوب الصحراء يحصلون على مياه مأمونة وصالحة للشرب.
ورصد التقرير فوارق كبيرة بين الفئات الغنية والفقيرة في البلد الواحد. ففي المناطق الحضرية تفتقر الفئات المحرومة في المساكن العشوائية إلى إمدادات المياه وتضطر إلى شراء المياه بتكلفة تصل من 10 إلى 20 ضعف ما يدفعه جيرانهم في الأحياء الميسورة.
واشار التقرير إلى، أن "فئة اللاجئين في كل العالم هم الأكثر عرضة للحرمان من المياه وخدمات الصرف الصحي، إذ يمثل الحرمان من هذه الحقوق الأساسية تحديا بالنسبة لهم وللمشردين قسرا، خصوصا وأن العالم شهد في الآونة الأخيرة أعدادا غير مسبوقة من اللاجئين والمشردين".
ويبين التقرير الفائدة الاقتصادية التي يمكن تحقيقها إذا تم الاستثمار في توفير المياه وخدمات الصرف الصحي، وأن عائدات مثل هذا الاستثمار ستكون لصالح المجتمع ككل، ولا سيما بالنسبة للفئات الأكثر حرمانا. انتهى/ ع
اضف تعليق