عاجل
عبدالمهدي يصل ايران

نواب ومختصون: قانون تعديل الجنسية العراقية غير مدروس وله اثار اجتماعية وسياسية

twitter sharefacebook shareالثلاثاء 19 آذار , 2019

اعتبر الكثير من العراقيين ان مشروع قانون الجنسية العراقية الجديد الذي اعلن عنه مؤخرا له آثار اجتماعيه واقتصاديه وسياسيه، مشيرين انه غير مدروس.

وحذر نواب ومختصون من مشروع تعديل قانون الجنسية العراقية، والذي قد يؤدي إلى ارباك الاستقرار النسبي الذي وصل اليه العراق بدماء شبابه الابطال.

وقد وجه النائب محمد اقبال الصيدلي انتقادات لاذعة للفقرات التي تضمنها تعديل قانون الجنسية العراقية، فيما اعتبر ان ذلك انتكاسة كبيرة في مسار القوانين العراقية الحافظة لاستقرار البلد .

وأضاف إقبال في بيان صدرعن مكتبه الإعلامي، حصلت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، "أن الفقرات التي تضمنها تعديل القانون سهلت منح الجنسية العراقية بعيداً عن النقاط التي حرص عليها المشرع العراقي طيلة السنوات الماضية لحفظ مكانتها"، مرجحا انه ينتج عنها عمليات تغيير ديموغرافي كبير نتيجة عمليات المنح غير المدروس أو المقصود في بعض الاحيان .

وأشار الصيدلي، إلى ان "القانون تضمن منح الجنسية لمن ولد في العراق حتى لو كان أحد الوالدين غير عراقي، مع الاشارة الى منح صلاحيات واسعة لوزير الداخلية بمنح الجنسية خلاف للضوابط التي أقرتها الأعراف العراقية".

ونوه النائب الى، ان "اغلب الدول المستقرة الكبرى لا تمنح الجنسية للمهاجرين إليها بصورة شرعية إلا بعد مرور سنوات من بيان توجهه واكتفاء المعلومات الخاصة به ".

ودعا الصيدلي مجلس الوزراء الى اعادة النظر في القرارات غير ضرورية والتي تؤدي إلى ارباك الاستقرار النسبي الذي وصل اليه العراق بدماء شبابه الابطال.

الدول شحيحه على العراقي في منح الفيزا والعراقي يعطي للأجانب الاقامه والجنسيه ، هذا ما قاله الخبير القانوني طارق حرب.

واضاف في منشورعلى صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تابعته وكالة النبأ للأخبار، "هذا ما يمكن قوله لمشروع تعديل قانون الجنسيه رقم (26) لسنة 2006 العراقي". مشيرا الى "فالعراق في قانون التعديل من الكرماء الاسخياء للأجانب والدول الاخرى من الأشحه البخلاء للعراقي لا تمنحه الجنسيه كما فعل تعديل قانون الجنسيه لا بل لا تعطيه الاقامه".

ولفت حرب الى ان "كثير من الدول لا تعطي العراقي الفيزا مجرد تأشيرة دخول لا تمنحها بعض الدول". موضحا "حيث تضمن قانون التعديل منح الجنسيه للأجنبي حتى اذا كانت اقامته لسنه واحده".

واكد الخبير القانوني انه "لم أجد في قوانين جميع الدول من يمنح الجنسيه لمدة سنه من الاقامة".

وتابع، انه "ليتفضل علينا المسؤول في الجنسيه من أعد مشروع القانون الى دوله واحده في الكون تمنح الجنسيه لاقامه لمدة سنه مجاناً كما يرى التعديل حتى الدول التي في حاجة للسكان لا تعطي هذا الامتياز فكيف بالعراق الذي يزداد سكانه سنوياً مليون شخص على الاقل وقد تعطي الدول مثل ما أعطاه التعديل للعلماء المعدودين بأصابع اليد في حين ان التعديل الجديد يقبل حتى من لا يعرف القراءه والكتابه وقوانين الدول تمنح الجنسيه لم يملك الاموال والتعديل الجديد يمنح الجنسيه للأجنبي حتى ولو كان بلا مال يكفيه لأكل وجبه" .

وقال حرب بانه "تطرقت الى القليل الذي يمنع قبول التعديل وهنالك الكثير من زيادة عدد الاجانب في المجتمع العراقي بما يحمله ذلك من آثار اجتماعيه واقتصاديه والسياسيه".

وقال ايضا "وكم كنا نتمنى أن يكون التعديل لتقليص حالات منح الجنسيه للاجانب الوارده في قانون الجنسيه الحالي وليس توسيع منح الاجانب للجنسيه ففي قانوننا الحالي من حالات منح الجنسيه للاجانب مما لا يوجد في دول كثيره منها منح الجنسيه لابناء العراقيه المتزوجه من اجنبي في حين ان دولة كـ لبنان لا زالت اللبنانيات يتظاهرن للحصول على الجنسيه للأبناء والقانون النافذ يمنح الجنسيه للاجانب بشكل يفوق أي قانون آخر".

واشار القانوني الى، ان "بقراءه بسيطه للقانون النافذ حالياً تجد الحالات العديده التي فتح القانون واسعاً امام منح الجنسيه للأجانب ولو كانت امور العراق مستقره ولولا الارهاب لكان منحت الجنسيه للملايين لكن الارهاب منع الاجانب من طلب للجنسبه العراقي ".

ونوه طارق حرب في الختام الى، انه "كم كان الاولى اعداد تعديل لأعادة الجنسيه للعراقيين الذين اسقطت عنهم سنة 1950وما بعدها الذين هم عراقيون من الاف السنين وليس يمنح للاجانب كما وارد في القانون الحالي وقانون التعديد".

تحرير: عامر الشيباني
am.kerbala@gmail.com

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات