اعلن وكيل وزارة العدل للشؤون الادارية والمالية عبد الكريم فارس السعدي، اليوم الأحد، ‏مصادقة وزير العدل، وكالة بنكين ريكاني، على تعليمات الموازنة لسنة ‏‏2019، الخاصة بتحويل الاجراء اليوميين كافة المستمرين بالخدمة الى عقود ‏وتكييف اوضاع المتعاقدين بالشكل الذي ينطبق على موظفي الملاك بموجب ‏القوانين والقرارات النافذة.

وأوضح الوكيل، في بيان تلقته "النبأ للاخبار"، انه "وفقا للقرار (603) ‏لسنة 1987 تحتسب خدمة العاملين المستمرين بالعمل من المشمولين بهذا ‏القرار لاغراض العلاوة والتقاعد ويعفون من دفع المساهمات التقاعدية لغاية ‏‏31/12/2018".

وبين: "على ان تتولى وزارة المالية سداد تلك المساهمات بناء على ‏مطالبة دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون ‏الاجتماعية وصندوق تقاعد موظفي الدولة على ان تستقطع نسبة (5%) من ‏اجرهم الشهري اعتبارا من 1/1/2019 للسماهمات التقاعدية".

وأشار الى ان "وزارة ‏المالية تتولى تسديد نسبة 12% المتبقية تدفعها كل نهاية سنة". ‎وتابع انه :سيتم وفقا ‏لهذا القرار احتساب الخدمة التقاعدية للمشمولين بالوصف المذكور ‏بالامتيازات والحقوق التي يحصل عليها موظفي الملاك الدائم مثل القروض ‏والاراضي السكنية والايفادات والدورات التطويرية والمكافئات وتكون لهم ‏الاولوية بالتعيين على الملاك الدائم بحسب الاقدمية من تاريخ المباشرة ‏والحاجة الى الاختصاص".

ولفت الوكيل الى ان "الحد الادنى لاجر ‏العقود لليوم الواحد وفقا للقرار (1600) دينار بواقع (22) يوم وبمعدل 40 ‏ساعة عمل اسبوعيا، ويكون لهم اجازة اعتيادية لمدة يومين في الشهر ‏مدغوعة الاجر ويمكن توطين رواتبهم على المصارف العراقية على ان ‏تتحمل المصارف العراقية رسوم التوطين كافة استنادا لقرار مجلس الوزراء ‏المرقم 12 لسنة 2019‏‎".انتهى/س

اضف تعليق