التعليم المهني في العراق بين ظاهرة الغياب الجماعي والبطالة

twitter sharefacebook shareالأحد 17 آذار , 2019

تولي المجتمعات الصناعية اهتماما كبير بالتعليم المهني من اجل رفع المستوى التقني والمهني لمنتوجاتها وكلما ارتفعت القدرة الانتاجية ارتفع معها استيعاب اكبر للعاملين من خريجي التعليم المهني، ويعد استدامة وتطوير هذا القطاع ضرورة ملحة مرتبطة بالنجاح الاستثماري والصناعي للدول، على عكس الدول العربية ومنهم العراق الذي عانى ومازال يعاني من تحجيم دوره وإهمال سبل تطويره من خلال عدم ملاءمة ومطابقة مخرجات التعليم المهني والتقني واحتياجات السوق يرافقه انخفاض في الانتاج المحلي و غياب التنسيق بين الوزارات لتوفير فرص عمل لهم، فمازال الاباء ينظرون بسلبية للتعليم المهني على اساس الادنى مقارنة مع التعليم الجامعي لانها لا تلبي طموحاتهم بسبب المستقبل المجهول الأبنائهم الطلبة لعدم تهيئة الحكومة فرص عمل للخريجين منها مما يجعلهم يرفضون تدريس اولادهم بها،و باتت علامة للفاشلين واصحاب الذكاء المتدني وكل هذا خلق مشكلة متمثلة بتدني المستويات التدريسية وعدم التزام الطلبة بالدوام الرسمي وستشراء ظاهرة الغياب الجماعي وارتفاع نسب المتسربين وتواجه الخريجين منهم مشكلة البطالة الظاهرة او المقنعة.

التعليم المهني في العراق

هناك اطارين يعمل علي اساسه التعليم المهني الأول: تعليم النظامي الذي تتبعه وزارة التربية المديرية العامة للتعليم المهني التابعة لوزارة التربية، وتتولى المديرية العامة مسؤولية إدارة 250 مدرسة مهنية توفّر التدريب والمعدات للمدارس الإعدادية (الصف 12). وتستضيف هذه المدارس سنوياً حوالي 25,000 طالب بدوام كامل. وبشكل عام، يتم توفير أكثر من 95% من التدريب المهني والتقني في العراق من خلال المدارس الحكومية. وتتولى هيئة التعليم التقني التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤولية التعليم التقني على المستوى الجامعي.

والاطار الثاني: تملك مديرية التوظيف والتدريب في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تفويضا بتدريب وتعليم الشباب والبالغين العاطلين عن العمل، وتستعين المديرية بـ 16 مركزاً للمهارات لغرض تدريب هذه الفئات، وممكن تلبية احتياجات تأهيل الأشخاص المهمّشين بصورة مرنة جداً. ويضمن التعاون مع وزارة العمل الوصول الملائم للمجموعات المستهدفة، حيث يتولى قسم "التوظيف" التابع لهذه الوزارة وبشكل حصري مسؤولية العثور على وظائف للخريجين.

أهداف التعليم المهني

المادة رقم واحد من الاحكام العامة التي اقرها مجلس الوزراء (2002) جاء فيه : يهدف التعليم المهني في العراق الى اعداد ملاكات فنية مؤهلة علميا وعمليا من خلال الدراسة النظرية، والتدريب العملي، والتطبيق الميداني لسد متطلبات سوق العمل، أو مواصلة الدراسة في المجالات المهنية المختلفة، وتهيئة الفرص للناشئة الذين أكملوا الدراسة المتوسطة أو ما يعادلها والتحقوا بأحد أنواع التعليم المهني لتطوير شخصياتهم من جوانبها الجسمية والفكرية والخلقية والروحية لتنفيذ خطط التنمية الهادفة الى بناء اقتصاد وطني متطور.

بعض المعوقات التي تعاني منها البيئة الحالية للتعليم المهني والتقني التي رصدها مكتب اليونسكو في العراق.

انعدام التنظيم وغياب التنسيق بين إدارات الأنظمة الفرعية. حيث أن هذه البيئة تفتقر لإطار مؤسساتي لتنظيم وتكامل وضمان نجاح المشاريع والبرامج التدريبية. ويؤدي ذلك في الغالب إلى مضاعفة في الجهود وعدم استخدام الموارد التدريبية الضئيلة بصورة فعالة. إضافةً إلى ذلك، تساهم مركزية اتخاذ القرار في نظام التعليم المهني، وكذلك ضعف القدرات الإدارية على المستوى المدرسي، في عدم استخدام الموارد بشكل كفوء.انتهى/س

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات