بابل/ جليل الغزي
هدد رؤساء الوحدات الإدارية في بابل، الاحد، بمقاضاة الحكومة المحلية في حال عدم التزامها بقانون الموازنة المالية لهذا العام، معترضين على آلية تعامل الحكومة المحلية معهم فيما يتعلق بالأخذ بما يصدر عنهم من قرارات.
وقال رئيس المجلس البلدي لناحية ابي غرق لوكالة النبأ للأخبار، أن "رؤساء الوحدات الإدارية في عموم المحافظة وخلال اجتماع موسع لهم اتفقوا على إقامة دعوى قضائية ضد الحكومة المحلية في المحافظة في حال لم تلتزم بقانون الموازنة المالية لهذا العام فيما يتعلق بتقسيم الأموال على الاقضية والنواحي حسب ما هو مقرر".
وأوضح، أن "مجالس الاقضية والنواحي أكدت على ضرورة التزام الحكومة المحلية بخطط المشاريع التي ترفع من قبل الوحدة الإدارية وبخلافه سيكون القضاء هو الفيصل مع حكومة بابل".
وتابع، أن "الكثير من الاقضية والنواحي وتحديدا الشمالية منها تعاني من واقع خدمي متردي ولم تحصل على استحقاقها المالي وفق ما مقرر لها في الموازنة".
وأردف، أن "الموازنة المالية باتت توزع على أساس صفقات سياسية وعلاقات اجتماعية واغراض انتخابية كما هو الحال في الموازنات السابقة حسب قوله".
وأشار الى، أن "رؤساء الوحدات الإدارية سجلوا اعتراضهم من خلال كتب رسمية وجهت للحكومة المحلية بشأن تعاملها معهم وتحديدا فيما يتعلق بتعميم لها ينص على عدم أحقية مجالس الاقضية والنواحي باصدار القرارات "، لافتا إلى أن " ذلك التعميم مخالف لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم".
وشدد على، أن "جميع مجالس الاقضية والنواحي لم تلتزم بهكذا قرار وستواصل عملها بإصدار القرارات الخاصة بها ". انتهى/ ف
اضف تعليق