أكد المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، اليوم الخميس، على سياساته وإجراءاته فيما يتعلق بالمفتشين العموميين ومكاتبهم، ردا على قرار مجلس النواب بخصوص إلغاء مكاتب المفتشين العموميين وتفعيل دور الادعاء العام.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الاعلى لمكافحة الفساد جلسته السابعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وحضور القضاة و اعضاء وممثل منظمات المجتمع المدني عضوا مراقبا.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، "بحث المجلس الملفات المدرجة على جدول اعماله، ومن بينها قرار مجلس النواب الموقر الاخير بخصوص (إلغاء مكاتب المفتشين العموميين وتفعيل دور الادعاء العام، من حيث المبدأ) مع التأكيد على استمرار عملها.
واضاف، البيان "وكان رئيس مجلس الوزراء قد أكد في كلمته ان (هذه المكاتب مؤسسة بموجب الامر ٥٧ لسنه ٢٠٠٤ بوصفها احد الاجهزة الرقابية وربما سجلت نجاحا في بعض المخرجات واخفقت في مخرجات اخرى وربما التحديات القانونية لعملها وعمليات الرقابة وعدم وضوح الرؤية لبعض سياسات عمل المكاتب ساهمت في كبوة بعض المكاتب، اضافة الى اسباب اخرى، ومن المفيد اعطاء الوقت والفرصة لهذه المكاتب للعمل ليصل لاحقا الى تقييم عملها ليكون القول بجدوى عمل المكاتب من عدمه ضمن مشروع مكافحة الفساد مؤسسا على معايير وتقارير فنية من جهات متخصصة).
واشار البيان الى، "لهذا أكد المجلس الاعلى لمكافحة الفساد على سياساته وإجراءاته فيما يتعلق بالمفتشين العموميين ومكاتبهم".
واستمع المجلس الى التقرير المقدم من قبل هيئة النزاهة حول ضرورة نشر إيفادات منسوبيها بمختلف مستوياتهم، بما فيهم الوزراء المعنيون، وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة متضمناً كلف الإيفاد والجهات التي تتحمله والجهات المقصودة بالإيفاد، حسب البيان.
واستعرض المجلس عددا من الاجراءات الخاصة المتخذة بملفات تهريب النفط، والمنافذ الحدودية، وتدقيق عقارات الدولة.
وبحث الاجتماع موضوع آفة المخدرات والاجراءات الحازمة الواجب اتخاذها للحد من هذه الظاهرة وعدم التهاون مع الأطراف المعنية سواء كانوا متاجرين أو مروجين او متعاطين او اي صفة أخرى، واوعز بتشكيل فريق لتقديم توصيات بشكل عاجل.
وشدد المجلس على ضرورة الإسراع بانهاء ملف توطين رواتب موظفي الدولة و منتسبي الأجهزة الأمنية. كما وجه بضرورة انجاز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والمؤشر الوطني للنزاهة وإشراك الجهات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد، وفق البيان. انتهى/ ع
اضف تعليق