أصدر قاضي النزاهة في بابل اليوم الثلاثاء، أمرا بتوقيف موظفين اثنين في مديرية بلدية الحلة بتهمة هدر المال العام، فيما أكد نائب في البرلمان عن المحافظة أن الفساد وصل ذروته في مفاصل الدولة في المحافظة.
وقال مصدر حكومي مطلع لوكالة النبأ للأخبار أن "قاضي النزاهة في بابل أصدر أمرا بتوقيف مدير حسابات ومدقق دائرة بلدية الحلة للتحقيق معهم بتهم تتعلق بهدر المال العام"، لافتا إلى أن "من المتوقع أن التحقيق معهم سيؤكد الكثير من المعلومات بشأن هدر للمال العام والتي ستظهر تورط عدد من موظفي البلدية".
من جهته أكد عضو مجلس النواب عن بابل فلاح الخفاجي في تصريح صحافي أن "عمليات الفساد المالي والاداري وصلت ذروتها في بابل حتى باتت المحافظة تشتهر بالفساد من بين جميع المحافظات". بحسب قوله.
واضاف أن "هناك المئات من دعاوى الفساد المالي والإداري في هيئة النزاهة بانتظار حسمها"، مؤكدا أن "الايام القادمة ستظهر تورط العديد من الشخصيات الحكومية في بابل اذا ما تم التحقيق بجميع ملفات الفساد الموجودة لدى النزاهة".
اضف تعليق