أكد عضو مجلس محافظة نينوى خلف الحديدي، اليوم الأحد، ان الحكومة الاتحادية تتحمل مسؤولية تدهور الوضع الأمني في المحافظة وعودة النشاطات الإرهابية.
وقال الحديدي في تصريح صحفي، أن "حكومة بغداد تتحمل مسؤولية التدهور الأمني كونها لم تطلق الـ 32 ألف درجة وظيفية لأبناء المحافظة ضمن درجات وزارة الداخلية لسد حاجة المحافظة من الجانب الأمني”
وأضاف، ان "انعكاسات الحرب على عصابات داعش الإرهابية في سوريا وراء عودة النشاط الإجرامي في عدد من مناطق نينوى، مبينا ان، القطعات العسكرية المتواجدة في نينوى غير كافية لتأمين المحافظة بشكل كامل".
وتابع، أن "الحكومتين المحلية والاتحادية مقصرتان في حفظ أمن نينوى وعليهما الإسراع بتأمين جميع المناطق للحفاظ على أروح المدنيين".
وأشار الى، أن "التفجيرات الأخيرة التي طالت عدد من مناطق نينوى تقف وراءها مجاميع داعش الإرهابية الفارة من المعارك في سوريا".
يذكر ان مدينة الموصل شهدت خلال الاسبوعين الماضيين سلسلة عمليات إرهابية بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة وكمائن ارهابية استهدفت الحشد الشعبي. انتهى/ ف
اضف تعليق