كربلاء/ عدي الحاج
ناقش مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية ضمن ملتقى النبأ الأسبوعي الذي تستضيفه مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام في كربلاء المقدسة، الورقة البحثية النقاشية الموسومة (أثر الفساد في تشويه النظام السياسي في العراق) للتدريسي بجامعة بابل والباحث في ذات المركز، الدكتور قحطان حسين اللاوندي، بحضور شخصيات أكاديمية ومدراء مراكز بحوث ودراسات وحقوقيين ومهتمّين بالشأن العراقي وصحفيين وناشطين مدنيين.
وقال اللاوندي، في حديث لمراسل وكالة النبأ للأخبار، إنّ "الفساد هو ظاهرة عالمية نلمسه في كل جوانب الحياة ويُمكن خلفه دوافع كثيرة خصوصاً عندما تُفسد عقيدة الأمة أو تُشوّه ملامحها، واشتركت الشرائع السماوية والقوانين الوضعية في تجريم وتحريم الفساد مهما كانت أسبابه وأشكاله ومسمياته بسبب آثاره وتأثيراته السلبية واسعة النطاق والتي تمتد لكل نشاطات الدولة والمجتمع".
وأضاف، أنّ "للفساد أسباب عديدة منها سياسية واقتصادية واجتماعية وهناك أسباب أخرى في تصاعد لمظاهر الفساد منها المؤثّرات الخارجية والتي تهدف الى زعزعت الأمن وتدهور الاقتصاد الوطني للدولة من أجل إضعافها ومن ثمّ السيطرة على مقدّراتها".
وأشار اللاوندي الى، أنّ "الفساد ترك آثاراً سيئة للغاية على أداء النظام السياسي في العراق الذي غلب عليه الضعف وعدم الفعالية وتشتّت الأهداف، ومن أهم تلك التأثيرات عدم الاستقرار السياسي والتأثير على صانع القرار السياسي والضعف في مواجهة القوى الخارجية والتضييق على الحقوق السياسية وضعف مستوى الاستثمار وعجز الموازنة العامة وضعف كفاءة المؤسسات العامة وعدم القدرة على ضبط الأسواق والاستيراد السلبي وزيادة حدّة الفقر وسوء توزيع الموارد وتراجع مستويات المعيشة وقلة الخدمات الحكومية والتمييز بين شرائح المجتمع في الالتزام بالواجبات ومنح الحقوق وإشاعة قيم اجتماعية غير حضارية وغير إنسانية إضافةً الى أنّ الفساد يؤدّي الى زيادة كلفة الخدمات الحكومية مثل التعليم والسكن وغيرها ممّا ينعكس سلباً على الفئات الفقيرة".
وأوضح، أنّه "رُغم تعدّد مؤسسات مكافحة الفساد وتخصيص برامج ومبادرات متعدّدة من الحكومات المتعاقبة، صُنّف العراق من قبل منظمات عالمية في مراكز متقدّمة ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً، وأنّ جميع تلك الجهود قد باءت بالفشل ووقفت عاجزة عن تنامي ظاهرة الفساد التي أصبحت معضلة تتصاغر أمامها الحلول والمعالجات، بحيث أصبحت هذه الظاهرة تُهدّد مستقبل العراق وأمنه السياسي والاقتصادي والاجتماعي". انتهى/ ع
اضف تعليق