بابل / جليل الغزي
أكد عضو مجلس النواب عن محافظة بابل هيثم الجبوري، السبت، ان سوء تطبيق القوانين الخاصة بالجانب الاقتصادي من قبل الحكومة العراقية اضافة الى عمليات الفساد في المنافذ الحدودية تسببا بتدهور الصناعة في البلاد.
وقال الجبوري لوكالة النبا للأخبار، ان "الحكومة العراقية لم تحسن تطبيق التشريعات الخاصة بالجانب الاقتصادي اضافة الى عمليات الفساد الواضحة في المنافذ الحدودية الامر الذي تسبب بتدهور الصناعة المحلية بشكل كبير نتيجة دخول البضائع بمختلف اشكالها".
وأشار الى، ان "جميع التشريعات المتعلقة بالجانب الاقتصادي مقرة منذ الدورات السابقة كحماية المنتج المحلي وقانون حماية لمستهلك وقانون التعريفة الكمركية الا ان عدم تطبيقها من قبل الحكومة حولها الى حبر على ورق".
وأضاف، ان "الإعفاءات الكمركية العشوائية التي تقوم بها الحكومة وآخرها ما تضمنته الاتفاقية التجارية الأردنية العراقية أنهت الآمال بشأن إنعاش الصناعة المحلية "، مؤكدا ان" هذه العشوائية في التعامل مع القطاع الاقتصادي تتنافى مع ما تدعيه الحكومة من خطط للنهوض بهذا القطاع ".
وأوضح، ان "هناك الكثير من المعوقات الاخرى التي تعترض النهوض بواقع الصناعة في البلاد منها ما يتعلق بالإجراءات الروتينية الخاصة بمنح قطع الاراضي أو القروض للمستثمر الصناعي". انتهى
اضف تعليق