شبكة النبأ المعلوماتية

مركز الفرات يناقش موازنة 2019 إستمرار للنمط الريعي الإستهلاكي

twitter sharefacebook shareالأثنين 04 آذار , 2019

كربلاء/ عدي الحاج

ناقش مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية وضمن ملتقى النبأ الإسبوعي الذي تستضيفه مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام في كربلاء المقدسة، الورقة النقاشية الموسومة (موازنة 2019 إستمرار للنمط الريعي الإستهلاكي) للمختص في الشؤون الإقتصادية والباحث في ذات المركز، حامد الجبوري، بحضور عدد من مدراء مراكز الدراسات والبحوث وأكاديميين وإقتصاديين وباحثين ومهتمّين بالشأن الإقتصادي العراقي وناشطين مدنيين وصحفيين.

وقال الجبوري، في حديث لمراسل وكالة النبأ للأخبار، إن "العراق وكما هو معروف لدى الجميع بلد نفطي بحُكم إمتلاكه إحتياطي نفطي كبير يُقدّر بأكثر من (148) مليار برميل، ويحتل بموجبه المرتبة الثانية عربياً بعد السعودية بـ (266) مليار برميل، والمرتبة الرابعة عالمياً بعد كل من فنزويلا والسعودية وإيران".

وأضاف، أنّ "الموازنة تتكوّن بشكل عام من ركنين رئيسيين هما الإيرادات العامة والنفقات العامة، وحينما تتساوى الإيرادات مع النفقات يُعبّر عنه بـ (توازن الموازنة)، ومتى ما كانت الإيرادات العامة أكبر من النفقات العامة سيحصل ما يُعرف بـ (فائض الموازنة) والعكس صحيح وحينما تكون النفقات العامة أكبر من الإيرادات العامة سيحصل ما يُعرف بـ (عجز الموازنة)".

وبيّن الجبوري، أنّ "أبرز دلالات إستهلاكية الموازنة العامة هي إرتفاع نسبة الإنفاق التشغيلي الإستهلاكي الى (75.1%) من الإنفاق العام على حساب الإنفاق الإستثماري الإنتاجي الذي شكّل (24.2%) من الإنفاق العام، إرتفاع نسبة الإنفاق الإستثماري على الطاقة بل كانت الطاقة تستحوذ على الجزء الأعظم من الإنفاق الإستثماري، وهذا ما يُؤكّد على إستمرار ريعية الموازنة في إيراداتها من جانب وإستمرار إستهلاكها من حيث نفقاتها من جانب آخر".

وتابع المختص في الشؤون الإقتصادية، "إنخفاض نسبة الإنفاق الإستثماري على القطاعات الإنتاجية حيث شكّلت نسب متدنية جدّاً إذ شكّلت (2.00%) للزراعة و(0.27%) للصناعة، إنخفاض نسبة الإنفاق على التربية والتعليم والصحة حيث لم تتجاوز نسبة الإستثمار (1%) على التربية والتعليم في الوقت الذي يحتاج العراق فيه من (3 – 5) آلاف مدرسة".

واردف الجبوري، "وشكّلت (1.06%) على الصحة وهي منخفضة أيضاً، وهذا ما يعني إهمال الإستثمار في رأس المال البشري الذي يُعد أساس تقدّم البلدان، إرتفاع نسبة الإنفاق على الإدارات العامة المركزية والمحلية حتى شكّلت (17%) من الإنفاق الإستثماري مع إستمرار ضعف الخدمات المقدّمة، وهذا ما يعني إستمرار الإستهلاك دون جدوى".

تحرير: عامر الشيباني