وزارة العدل رهينة التوافقات الكردية

twitter sharefacebook shareالثلاثاء 26 شباط , 2019

ذكر موقع بريطاني، ان الخلاف بين الحزبين الكرديين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، بشأن وزارة العدل في حكومة عادل عبد المهدي، عقد التوصل إلى أي تفاهم داخلي بشأن هوية المرشح للمنصب.

وأوضح تقرير للموقع البريطاني، ان "الخلافات بين الحزبين الكرديين الحاكمين في إقليم كردستان بسبب حقيبة الداخلية في كابينة عبد المهدي، وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تنحصر التكهنات بشأن من سيحظى بوزارة العدل، بأعضاء الحزبين الكرديين، وهو امتياز تتخلله اتهامات بتجاوز البيت الكردي، والاستعانة بالكتل العربية في البرلمان لتغليب مصلحة أحد الطرفين".

وأضاف التقرير، إن " الخلاف بين الحزبين تفجر مع فوز مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، برهم صالح، برئاسة الجمهورية بعد حصده غالبية أصوات أعضاء البرلمان، ما أغضب زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، الذي اتهم منافسيه بمناقشة قضية كردية خارج الإقليم".

وتابع، أن "الديمقراطي الكردستاني حاول تغيير قواعد اللعبة بترشيح فؤاد حسين لمنصب رئاسة الجمهورية، الذي يحتكره الاتحاد الوطني الكردستاني منذ العام 2005، إذ توالى عليه ثلاثة من قادته، هم الراحل جلال طالباني وفؤاد معصوم وأخيرا الرئيس برهم صالح".

وأشار إلى، ان "الحزب الديمقراطي تمكن من إزاحة الاتحاد من رئاسة برلمان الإقليم، كما حذرت قيادات فيه بأن ذلك قد ينسحب على وزارة العدل أيضا".

وفي سياق متصل تتهم قيادات في الاتحاد الوطني رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بمحاولة استرضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني، عبر تجاهل حق حزب الاتحاد بوزارة اتحادية، تضاف إلى حصته في الحكومة العراقية، حيث أفاد القيادي في الاتحاد الوطني، غياث السورجي، أن "الحزب الديمقراطي حصل على كامل حقوقه في بغداد، لكن رئاسة الوزراء تجامله وتتجنب إغضابه، كونه يرأس حكومة الإقليم".

وبهذا الشأن علق رئيس مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري، بالقول إن "ترك وزارة العدل رهينة التوافقات الكردية، محاولة جادة من التحالفين الرئيسيين في البرلمان العراقي، البناء والإصلاح، لعدم خسارة أي من اللاعبين الكرد الكبار، في إشارة منه إلى حزبي الاتحاد والديمقراطي".

وأضاف الشمري، أن "القوى السياسية العراقية لا تريد تهميش حزب الاتحاد، لذلك لم تمض باختيار مرشح حزب الديمقراطي إلى وزارة العدل، لكن هذه القوى نفسها تحالفت مع الكردي القوي ومنحته معظم المناصب المخصصة للكرد في بغداد".

وخلص التقرير إلى القول، إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني تمكن من فرض مرشحه السابق لرئاسة الجمهورية، فؤاد حسين، وزيرا للمالية ونائبا لرئيس الوزراء، كما نجح في ضم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة إلى حصته الوزارية، فضلا عن حصوله على منصب نائب رئيس مجلس النواب".

وكشف النائب عن تحالف الفتح أحمد الكناني، في وقت سابق، عن وجود صراع كردي داخلي على وزارة العدل، مبينا ان الحزب الديمقراطي الكردستاني اعترض وبشدة على منح الاتحاد الوطني الكردستاني الوزارة.

وتابع، أن "الخلافات السياسية بشأن تشكيل الحكومة تحولت الى البيت الكردي بسبب وزارة العدل حيث أبدى الحزب الديمقراطي الكردستاني اعتراضه الشديد على منح الوزارة إلى خالد شواني من الاتحاد الوطني".

يذكر ان النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، أكد الشهر الماضي، استمرار الخلاف مع الديمقراطي الكردستاني بشأن المرشح لحقيبة العدل، مبينا عدم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الكردية على اسم المرشح للمنصب. انتهى/ ف

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات