بالأرقام: العشوائيات في العراق وبغداد الاكبر بالعالم

twitter sharefacebook shareالثلاثاء 26 شباط , 2019

اعداد: إخلاص داود

الفساد وسوء الادارة والتخطيط وضعف تطبيق القانون الذي تمخض عنه ازمة السكن والفقر كلها اسباب ادت الى تفشي واستفحال ظاهرة العشوائيات "التجاوزات" وانتشرت في جميع محافظات العراق ففي سنة 2015 .

وبحسب تصريح المدير العام التنفيذي لاستراتيجية التخفيف من الفقر في وزارة التخطيط نجلاء علي مراد بلغت "مليونين وخمسمائة ألف انسان يقطنون في 1552 عشوائية منتشرة في عموم العراق تضم (347) ألف مسكن وقد احتلت بغداد المرتبة الاولى في عدد العشوائيات بوجود (335) عشوائية وفي نينوى 272 عشوائية وفي البصرة 167 عشوائية وذي قار 132 عشوائية والانبار فيها 102 عشوائية".

ووفق هذا الاحصاء اقر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية التاسعة والعشرين المنعقدة في الحادي والعشرين من تموز 2015 وبالإجماع خطة معالجة وتأهيل السكن العشوائي في العراق المقدمة من قبل اللجنة الفنية لاستراتيجية التخفيف من الفقر والمعدة بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهبيتات)".

وبين المدير العام التنفيذي، "ان اللجنة العليا لاستراتيجية التخفيف من الفقر اعدت خطة معالجة العشوائيات في اطار ما تضمنته الاستراتيجية لتوفير سكن لائق للفقراء بالتنسيق من منظمة (الهبيتات) وهذه الخطة تمثل خارطة طريق لحل مشكلة العشوائيات بالاعتماد على عدة اسس اساسية منها النظر الى المشكلة بنحو متكامل وعدم تجزئتها من حيث ابعادها السياسية والاقتصادية والصحية والعمرانية والاجتماعية وباطار عملي مستدام".

وفي سنة 2017 ارتفعت نسبة العشوائيات لعدم تطبيق الخطة المتفق عليها حيث صرح المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي إن: "3 ملايين و300 ألف مواطن يعيشون في العشوائيات المنتشرة في عموم المحافظات، مما ينبغي معالجة 530 ألف وحدة سكنية يعيشون فيها، ضمن الخطط التنموية التي تضعها الوزارة بالتعاون مع الوزارات الاخرى".

وقال المهندس المعماري، ياسر البياتي، "اصبحت بغداد أكبر مدينة للعشوائيات في العالم".

فيما كشف النائب الاول لمحافظ بغداد جاسم موحان البخاتي في تموز 2018عن، "وجود 600 منطقة عشوائية في العاصمة تسبب بازمة مياه الشرب لبعض المناطق.والقت بظلالها على ظاهرة عدم السيطرة من قبل الدوائر التنفيذية بايصال الماء لكل المناطق".

والجدير بالذكر، ان العمل جاري على اقرار قانون تمليك الاراضي الزراعية والعشوائية للمتجاوزين واكدت عضو لجنة الخدمات والاعمار في البرلمان عواطف نعمة، ان "عند اقرار القانون سيحق للمواطن الذي يسكن في العشوائيات تقديم طلب الى البلدية لتمليك القطعة التي ساكن فيها مقابل مبلغ مالي بسيط لا يؤثر على معيشته".

واضافت نعمة ان "القانون اوصى بتشكيل لجنة فنية حكومية تقوم بتحديد مساحات العشوائيات على ان لا تتجاوز مساحة القطعة الواحدة 200 متر مربع يتم تحديد مبلغ الاقساط وفقا لدخل صاحب القطعة المتجاوز عليها فاذا كان دخله محدود فسيكون الاقساط بسيطة ومريحة على مدى 25 سنة قادمة اما اذا كان موظفا او لديه عمل فايضا يتم تحديد المبلغ وفق مرتبته".

وتابعت، "اما الذين يسكنون في المناطق الزراعية فيتم تطوير المنطقة وتمليكها ايضا، بينما الذين يسكنون في المؤسسات الحكومية كالمدارس وغير او المساحات الخضراء او الاماكن العامة فسيتم تخصيص قطع اراضي لهم في مناطق معينة ليتم نقلهم اليها وبنفس الالية تكون المساحة 200 متر مربع وبقسط بسيط مع مراعاة دخل المتجاوز".

واشارت عضو لجنة الخدمات الى، ان"هذا القانون يعتبر من القوانين المهمة والذي سيحل الكثير من مشاكل العشوائيات لكون تلك المناطق ستصبح نظامية وسيتم توفير لها البنى التحتية والخدمات المتكاملة من شوارع وماء وغير ذلك”، مؤكدة ان “البرلمان انهى القراءة الاولى للقانون وسيتم عرضه الى القراءة الثانية في جلسات البرلمان المقبلة ليتم التصويت عليه واقراره". انتهى/ ع

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات