استجابة لدعوة من حركة "مواطنة" نظمت الجالية الجزائرية في فرنسا مظاهرة ضخمة في ساحة الجمهورية بباريس احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي مئات المتظاهرين، رافعين شعارات مناهضة لبوتفليقة والسلطة الحاكمة في الجزائر.
هذه المظاهرات في فرنسا مع مظاهرات في العاصمة الجزائرية خرج فيها مئات المواطنين احتجاجا على ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، وردد المتظاهرون شعارات "الجزائر حرة ديمقراطية" و"لا للعهدة الخامسة"، فيما حاولت الشرطة تفريقهم بقنابل الغاز المسيل للدموع.
على الصعيد ذاته استقال عددُ من الصحافيين البارزين في الجزائر احتجاجاً على سياسةِ التغطية "غير المهنية" للأحداثِ الأخيرة التي شهدتها البلاد، وعدم السماح لهم بنقلِ الحراك الشعبي الرافض لتولي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولايةٍ خامسة.
وشملت الاستقالات حتى وسائل الإعلام المملوكة للدولة، كما أطلق عدد من الصحافيين الجزائريين، مُبادرةً لوقفةٍ سلمية الخميس المقبل، في العاصمة، تنديداً بما وصفوه بـ"التضييق والحجرِ على الحريات".
وقدم اثنان من أبرز الصحافيين الجزائريين، استقالتهما من عملهما، تنديداً بتجاهل المؤسسات الإعلامية التي ينتسبان إليها، تغطية المظاهرات المعارضة للعهدة الخامسة، وفشلهما في نقل صورة حقيقية إلى الجزائريين، والتعتيم على تحركات المحتجين والتكتم على مطالبهم.
حيث قدمت رئيسة تحرير القناة الإذاعية الثالثة الناطقة بالفرنسية، مريم عبدو، استقالتها من منصبها الصحافي، احتجاجاً على التعتيم على التظاهرات الحاشدة التي خرجت يومي الجمعة والسبت ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.
وقالت عبدو في تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع "فيسبوك": "عندما نذكر صحافياً مسؤولاً عن هيئة تحرير، هذا يعني تقديم الخبر في وقته وبالشكل الذي تم، بموضوعية ودقة، وحين لا نمتلك الخبر نبذل المجهود اللازم لنحصل عليه، لكن ليس التعتيم على حدث بارز مثل مظاهرات 22 فبراير".
وللسبب ذاته، أعلن مدير الأخبار بقناة البلاد، أنس جمعة، استقالته من القناة وتركه لمهنة الصحافة نهائياً، بعد شعوره بالحرج من عدم تغطية المظاهرة التي خرجت يوم الجمعة الماضي، وقال في تدوينة على صفحته بموقع "تويتر" إنه كان مسؤولاً عن التعامل غير المهني مع التظاهرات ضد العهدة الخامسة، التي نظمت في الـ22 فبراير الماضي".
وأضاف جمعة، أنه يبرئ كل الصحافيين والمراسلين ومالك القناة والمدير العام لمجمع البلاد، لافتاً إلى أنه "وحده من يتحمل المسؤولية الأخلاقية عن الخطأ الجسيم الذي وقع".
وتجاهلت أغلب القنوات التلفزيونية والإذاعات الجزائرية سواء الحكومية أو الخاصة التي يملكها رجال أعمال مقربون من السلطة، المسيرات والتحركات الاحتجاجية التي شارك فيها آلاف الجزائريين في مختلف مناطق البلاد، رغم أن مقرات بعضها تتواجد في الشوارع الرئيسية التي احتضنت المظاهرات، الأمر الذي عرّضها إلى انتقادات كبيرة من الناس واتهامات بالتزييف.
اضف تعليق