تقرير اممي يوثق اغتصابات وأعمال عنف قد تصل إلى جرائم الحرب في جنوب السودان

twitter sharefacebook shareالأربعاء 21 شباط , 2019

تستمر أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الاغتصاب والعنف الجنسي، في جنوب السودان قد تصنف بأنها جرائم حرب، وذلك وفق التقرير الثالث للجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان لتقصي الأوضاع في البلاد.

وحثت اللجنة حكومة جنوب السودان وكل أطراف الصراع على احترام اتفاق وقف الأعمال العدائية وتطبيق اتفاق السلام الموقع قبل خمسة أشهر.

وقالت اللجنة، أن "الأوضاع قد تدهورت بشكل كبير، منذ التحديث الذي قدمته لمجلس حقوق الإنسان في ديسمبر 2017 حول نطاق جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي في جنوب السودان".

ووثقت اللجنة حدوث زيادة في جرائم الاغتصاب. وقالت ياسمين سوكا رئيسة اللجنة إن هناك نهجا مؤكدا يتمثل في مهاجمة المقاتلين للقرى وأخذ النساء كرقيق للجنس، ونهب وحرق المنازل".

وقال التقرير، ان "أعمال الاغتصاب، والاغتصاب الجماعي، وتشويه الأعضاء التناسلية، والاختطاف، والعبودية الجنسية، وأيضا القتل، أصبحت أمرا شائعا في جنوب السودان. لا يوجد شك في أن استمرار هذه الجرائم يعود إلى الإفلات من العقاب المتجذر بقوة."

وتفيد منظمة الـيونيسف بأن "الأطفال يمثلون 25% من المستهدفين بالعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب لفتيات في السابعة من العمر، كما اغتصبت نساء حوامل ومسنات أيضا".

وتلقت اللجنة أيضا تقارير عن تعرض الذكور للعنف الجنسي. وقال التقرير إن الإبلاغ عن العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس ضد الرجال والفتيان، يقل عما يبلغ عن هذا العنف المرتكب ضد النساء والفتيات، بسبب الوصمة المرتبطة بذلك.

ووثقت لجنة حقوق الإنسان تجنيد أكثر من 8000 شاب في لير بولاية الوحدة الجنوبية، من خلال دعوة أولئك المجندين إلى التوجه إلى بلدة ميانديت "وسرق الماشية واختطاف واغتصاب النساء الجميلات ونهب الممتلكات" حسبما ورد في التقرير.

وقيل لأولئك الرجال أيضا "إن ذلك هو أفضل وقت للانتقام لما حدث لأقاربكم الذين فقدتموهم في الصراع، وإن تلك الفرصة لن تعوض".

وأشار التقرير إلى، أن "انعدام المساءلة عن العنف المرتكب على مر العقود أثناء الكفاح من أجل الاستقلال، ساعد في إشعال الصراع الحالي في جنوب السودان".

وأكد التقرير الدولي أن السلام الدائم يتطلب سعيا حقيقيا للمساءلة والعدالة بما يلبي احتياجات آلاف الضحايا.

وقد واصلت اللجنة توثيق الانتهاكات وإعداد الملفات الخاصة بالجناة وحفظ الأدلة لتقديمها لأي عملية مساءلة مستقبلية. انتهى/ ع

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات