كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية مازن المازني, اليوم الخميس, عن وجود شبهات فساد في عدادات تصدير النفط، ذكر المازني ذلك بعدة نقاط أهمها:-
1- لغرض اعتماد عدادات التحاسب التجاري عالميا يجب اصدار شهادة تعيير لها قبل نصبها بمصادقة شركة فاحصه معتمده عالميا وفي مختبرات فحص معتمده وهذا لم يحصل لعدادات مينائي البصرة والعمية.
2- وجود وثائق رسميه موقعه من كافة الجهات ذات العلاقة في وزارة النفط بما فيها وزير النفط السابق تثبت انه وبوجود شاركه فاحصه ان كمية النفط المحمل على الناقلة يزيد بأكثر من القيم المسموحة عالميا عن قراءة العدادات.
3- حتى هذه اللحظة ﻻ تعتمد قراءة عدادات مينائي البصرة والعمية وتعتمد طريقة الذرعة اليدوية وتدفع مبالغ ضمن عقود لشركة انترتك لمحاولة اعطاء مصداقيه للذرعة وهي تكلف الدولة مبالغ اضافيه.
3- عملية الذرعة تعتمد على كفاءة ونزاهة العنصر البشري القائم بالذرعة، اضافة لدقة ونزاهة العنصر البشري عند فحص الكثافة مختبريا ﻻغراض التصحيح لصافي حجم النفط المصدر، وهذا مشكوك فيه لعدم نصب منظومة النمذجه اﻻليه ( وهي المنظومة التي تأخذ نماذج النفط لغرض الفحص المختبري المستخدم ﻻيجاد معامل تصحيح حجوم النفط الفعلية ) والملزمة بموجب نظام القياس العالمي.
4- حتى هذه اللحظة منظومة تعيير العدادات موقعيا في ميناء البصرة عاطله رغم شراءها ونصبها بعد العام 2003.
5- قراءة عدادات التحاسب التجاري عند اعتمادها تقوم بتخزين كل معلومات احتساب النفط لكل شحنه لعدة اشهر ويمكن الرجوع والتحقق منها ومن مطابقتها مع الكميات المصدرة فعلا، اما طريقة الذرعة فلا يمكن التحقق منها حال مغادرة ناقلة النفط لموانئ التصدير.
5- شراء ونصب عدادات التحاسب التجاري لمخارج محطات اﻻنتاج من مسؤوليات شركات جوﻻت التراخيص حسب العقود الموقعة معها ولكن تم شراءها من قبل شركة نفط الجنوب وهي 33 منظومه، و بمبلغ 47 مليون دولار، طلبت على اساس قياس نفوط متعددة اللزوجة ولكنها فحصت على اساس نفوط احادية اللزوجة وخارج مدى اللزوجة المثبت لها مما يعني ان عملية فحصها غير مطابقه وان قراءتها لا تنطبق مع كميات النفط المنتج حيث ان قراءتها اعلى من قيم اﻻنتاج مما تحقق الفائدة لشركات التراخيص على حساب الجانب العراقي. وهذا سبب تأخير تفعيل بروتوكول القياس حسب مستلزمات عقود جوﻻت التراخيص.
6- استخدام وزير النفط السابق ودائرة المفتش العام السابق لوزارة النفط اسلوب اصدار عقوبات وبشكل مجحف بحق كل مهندس في وزارة النفط يشير لعدم مطابقة منظومات قياس التحاسب التجاري في وزارة النفط والضغط على لجان التحقيق التي طالب بها جهاز اﻻمن الوطني وممثل من هيأة النزاهة وتجميد عملها حتى هذه اللحظة.
اضف تعليق