أصدر رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، ونظيره الأردني، عمر الرزاز، خلال اجتماعهم في المنطقة الحدودية بين الكرامة وطريبيل، 16 قراراً لتعزيز التعاون الاقتصادي في عدة قطاعات بينها النقل والطاقة والكهرباء.
واتفق عبدالمهدي والرزاز، خلال اجتماع في المنطقة المشتركة، اليوم السبت، على إعفاء الحكومة الأردنية البضائع العراقية المستوردة عن طريق ميناء العقبة من 75% من الرسوم التي تتقاضاها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وفقاً لوكالة أنباء الأردن "بترا".
والجدير بالذكر، أن الجانبين العراقي برئاسة عبدالمهدي، والأردني برئاسة الرزاز، عقدا اليوم، بحضور الوزراء والمسؤولين من الجانبين في المنطقة الحدودية بين الكرامة وطريبيل اجتماعا هاماً للإعلان عن مرحلة جديدة قوامها تعزيز التعاون بين البلدين.
وبخصوص مشروع أنبوب النفط العراقي- الأردني، فتم التوافق على أن يتم البدء بالدراسات اللازمة لإنشاء أنبوب النفط، بحيث يمتد أنبوب النفط العراقي من البصرة مروراً بمنطقة حديثة ومن ثم إلى ميناء العقبة، وذلك لتمكين العراق من تنوع منافذ تصدير النفط لديه.
وتوافق الجانبان، على أن يقوم الجانب العراقي بتزويد الجانب الاردني بـ10 آلاف برميل يوميا من نفط كركوك آخذين بعين الاعتبار كلف النقل واختلاف المواصفات في احتساب سعر النفط، الأمر الذي سيفتح باب تصدير النفط العراقي إلى الأردن ويساهم في زيادة حركة النقل والشاحنات لدى الجانبين.
وكان عادل عبد المهدي، قد أعلن في 29 يناير، أن الحكومة الأردنية ستخفض رسوم مرور البضائع للعراق عبر ميناء العقبة، مقابل تخفيض العراق لأسعار النفط المصدر للأردن.
كما توافق الجانبان، على توقيع اتفاق تجاري ما بين الملكية الأردنية والخطوط الجوية العراقية في مجال "الرمز المشترك"، لتمكين المسافرين على خطوط الطيران العراقي من الوصول إلى وجهات عالمية مختلفة، وكذلك التدريب والتعاون في مجالات الطيران والنقل الجوي.
كما تقرر خلال الاجتماع، البدء بالعمل بآلية النقل "Door to Door" للسلع والبضائع والمنتجات النفطية بين البلدين بدءاً من اليوم، بحيث يتم التسهيل على الصناعيين والتجار ورجال الأعمال في كلا البلدين نقل سلعهم وبضائعهم من العراق إلى الأردن والعكس بكلفٍ أقل ومدد زمنية أقصر.
وتابع، أن ذلك سيتم بحسب الآليات التي تم التوافق عليها بين وزارتي النقل الأردنية والعراقية، مما يوفر آلاف فرص العمل من خلال المنشآت التجارية المساندة التي ستنشأ لخدمة هذه الحركة الكثيفة.
أما في القطاع المالي، فقد تم التوافق على المبادئ العامة لتسوية القضايا العالقة والمبالغ المالية المطلوبة من كلّ طرفٍ للآخر، وتشكيل لجنة فنية تقدم حلولا توافقية نهائية مقترحة للملفات المالية العالقة بين البلدين.
وتم التوافق على أن يقوم الجانب الأردني بتزويد الجانب العراقي بالكهرباء من خلال الربط الكهربائي.
كما اتفق الطرفان على أن يتم المباشرة في الدراسات الفنية وتأمين التمويل اللازم ليبدأ تنفيذ المشروع خلال ثلاثة أشهر، ومن المتوقع أن يبدأ الاردن بتصدير الكهرباء إلى العراق خلال أقل من امين.
وتوافق الجانبان على تفعيل قرار مجلس الوزراء العراقي المتخذ عام 2017 القاضي بإعفاء قائمة السلع الأردنية من الرسوم الجمركية، وذلك بعد مفاوضات استهدفت تحديد قائمة السلع التي لا تسبب ضرراً بالصناعة والزراعة المحلية العراقية.
وفي إطار التكامل والتبادل التجاري، اتخذ الجانبان العديد من الإجراءات لغرض انشاء المنطقة الصناعية الأردنية العراقية المشتركة والتي تشكّل فرصة لاستفادة المنتجات والصناعات العراقية من إعفاءات ومزايا اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها المملكة الأردنية الهاشمية مع دول العالم.
ونوهت الوكالة، إلى صدور قرار مجلس الوزراء الأردني بالموافقة على إحداثيات موقع المنطقة الصناعية الأردنيّة العراقيّة المشتركة، من الجانب الأردني.
وقيام الحكومة الأردنية بتخصيص مساحة ألفي دونم لغايات إنشاء المنطقة الصناعية الأردنية العراقيّة المشتركة، قابلة للتوسع لغاية عشرة آلاف دونم، علماً بأنه حار العمل على اتخاذ إجراءات مماثلة من قبل الجانب العراقيّ.
وألمحت الوكالة، إلى موافقة الجانب العراقي على تأجير موقع مخصص لإقامة معرض أردني دائم داخل أرض معرض بغداد الدولي لعرض المنتجات الأردنية.
وتعهدت وزارة الزراعة الأردنية خلال اجتماع اليوم، بتدريب الكوادر العراقية في مجالات الاستخدام الأمثل للمياه في مجال الزراعات المائية والحصاد المائي، وكذلك في مجالات إكثار البذار المقاومة للملوحة وفي مجالات المكافحة الحيوية واستخدام المبيدات الصديقة للبيئة.
ووافق الجانب الأردني على منح أفضلية للسلع الزراعية العراقية للدخول للأردن في المواسم التي يشح فيها إنتاج الأردن لهذه السلع، على أن يقوم العراق بمعاملة السلع الزراعية الأردنية بالمثل، بالإضافة الى توحيد تسجيل مستلزمات الإنتاج بين البلدين.
وفي قطاع الصحة، التزم الجانب الأردني بتدريب الكوادر الطبية العراقية وتسهيل إجراءات الحصول على البورد الأردني للأطباء العراقيين، واستكمال الإجراءات اللازمة لتمديد الاتفاقية الموقعة بين البلدين في العام 2004.
كما اتفق الجانبان على التغلب على كافة المعوقات في مجال السياحة العلاجية وتعزيز التعاون بين المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية ونظيرتها العراقية وتسهيل عملية التواصل بينهما.
ولتسهيل إجراءات السّفر للأردن لرجال الأعمال العراقيين، ستقوم المملكة الهاشمية باعتماد جهات عراقية من فعاليات القطاع الخاص الرسمي العراقي لاستلام طلبات تأشيرات السفر إلى المملكة، تسهيلاً لرجال الأعمال العراقيين في الحصول على التأشيرة للأردن.
وتم تكليف وزيري الصناعة في كلا البلدين لعقد اجتماعات شهرية لمتابعة تنفيذ القرارات والتفاهمات السابقة.انتهى/س
اضف تعليق