اعداد: إخلاص داود
يحوي العراق على كم نفطي هائل بحسب الدراسات الجيولوجية، وقد تم استخرج النفط من ارضه منذ بداية القرن العشرين ويبلغ عدد الحقول المطورة والمستغلة الى يومنا هذا 27 حقلا ويتركز الجزء الاعظم منها في محافظة البصرة حيث تمتلك اكبر ثروة نفطية في العراق وتعد عاصمة العراق الاقتصادية، وتبلغ حقول النفط المطورة والمعمول بها في البصرة عشرة حقول، ولكن البصريين لم يحضوا من حصة الاسد هذه سوى اقل القليل ومازالوا يعانون من ضعف البنى التحتية وشحة المياه في مناطق واخرى تعاني من المياه المالحة وارتفاع البطالة وتراكم الازبال والنفايات، فعائدات النفط تذهب مناصفة بين الاحزاب والشركات المتعاقدة معها ، ولم يجنوا من الذهب الاسود الذي تحت اقدامهم سوى التلوث البيئي وارتفاع الاصابة بمرض السرطان والتي تعد اعلى النسب في عموم البلاد.
وقد أوضح رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة، علي شداد الفارس 2017، أن "الغاز المصاحب للنفط يكون على نوعين منه ما هو سام ومضر بصحة وحياة المواطنين ونوعا آخر يعتبر مهما كالغاز السائل المستخدم في الطبخ المنزلي وغاز المكثفات الذي يستخدم في صناعة البنزين والمشتقات النفطية بالإضافة إلى نوعية أخرى تدخل في صناعة الطاقة الكهربائية".
فيما اشار رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة البصرة، حيدر الساعدي في وقت سابق ، أن "الشركات العاملة ضمن جولات التراخيص النفطية لم تراعي الدقة والمعايير العالمية في إستخراج النفط بالإضافة إلى عدم استخدامها المنقيات الخاصة بالشعل النارية "
وحذر سلطان "الشركات النفطية من تصريف المياه أو المخلفات الملوثة إلى التربة أو المصادر المائية قبل معالجتها وإنشاء وحدات معالجة بايلوجية وكيمياوية بالإضافة إلى مراقبة نوعية الهواء والتأكيد على خلوه من الغازات السامة".
وأكد، أن "شركات النفط الأجنبية المخالفة لم تكترث للإنذارات التي قدمتها مديرية البيئة ولم تدفع الغرامات المالية التي سجلت بحقها"، مبينا أن "مبالغ الغرامات تتراوح ما بين مليون الى عشرة ملايين دينار وهذا لا تتناسب مع حجم هذه الشركات التي تعتبر عملاقة إذ يجب أن تغرم بمبالغ تتراوح ما بين 100 – 200 مليون دينار".
وأعلن مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرة كانون الثاني 2019، عزمه رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية بسب التلوث البيئي من حقول النفط في المحافظة.
وطالب المكتب الحكومة المركزية ببيان موقفها بشكلٍ واضح إلى أهالي محافظة البصرة ازاء استمرار انبعاث الغازات الأشد سمية من حقول النفط والتي تؤدي إلى تغطية سماء البصرة وتأثيرها على الأنسان والكائنات الأخرى وحتى على نوعية الأمطار والتي تسببت ولازالت تتسبب بأخطر الأمراض ومنها الأورام السرطانية التي تسجل ارتفاعا كبيرا وأن تتخذ خطوات مسؤولة في الحفاظ على البيئة".
وأشار الى، أن "المكتب سيبدأ بتحريك الدعاوى من المتضررين، كما أنه يطالب الامم المتحدة بموقف واضح ازاء دعم المطالبة بإنهاء هذه المعاناة الخطيرة كما يطالب المكتب الحكومة المحلية بتوضيح إجراءاتها ازاء استمرار حرق النفايات والتي تم الوقوف عليها ورصدها في قضاء شط العرب وجنوب غرب مركز المحافظة من قبل فرق المكتب وأسباب توقف الطمر الصحي وهذا ما يزيد العوامل المسرطنة ويحذر من إهمال هذه الأوضاع".
وكشف النائب عن محافظة البصرة، عبد عون العبادي، عن قرب تشكيل لجنة نيابية تتابع الانبعاثات السامة من استخراج النفط في المحافظة، ومراقبة مدى التزام الشركات الاجنبية بقوانين الوقاية البيئية.
وقال العبادي، ان "لجنة الصحة النيابية ستعمل بعد اجتماعها منتصف كانون الثاني 2019، على تشكيل لجنة من بعض اعضاء البرلمان لمتابعة ملف الانبعاثات السامة من استخراج النفط في حقول نفط البصرة".
واكد، ان "هذه اللجنة سيكون لها قرار نهائي بهذا الموضوع، لان ملف الانبعاثات السامة والتلوثات البيئية وصل الى حد لا يحتمل، بسبب عدم التزام الشركات بالقوانين البيئية التي تفرضها الحكومة". انتهى/ ع
اضف تعليق