اكد الخبير القانوني طارق حرب أن الطعون التي تقدم ضد الموازنة الاتحادية قد تسفر عن إلغاء عدد من النصوص الموجودة في القانون وليس الحصول على اموال جديدة.
وقال حرب في تصريح صحفي، إن "محافظة البصرة تستطيع الطعن بقانون الموازنة الاتحادية للعام 2019 أمام المحكمة الاتحادية العليا، من خلال الاعتراض على حصص المحافظات أو الوزارات أو إقليم كردستان".
واضاف، "لكنها لن تتمكن من استحصال أي مبلغ مالي جديد في تلك الموازنة لان ذلك لا يندرج في خانة الطعن بل في إطار المطالبة".
واعتبر مجلس محافظة البصرة بان تخصيصات المحافظة التشغيلية والاستثمارية في قانون الموزانة الاتحادية لعام 2019 اقل بكثير من استحقاقاتها المالية بموجب الدستور والقوانين النافذة، فيما أكد ان ذلك يحتم على المحافظة رفع دعوى قضائية للمحكمة الاتحادية للطعن في بعض مواد القانون.
اضف تعليق